سجل بلاغ للنقابة الوطنية للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي ( الاتحاد المغربي للشغل ) فيما يتعلق بعملية إحصاء القطيع الوطني النقص الحاد في الموارد البشرية و اللوجستيكية داخل المكاتب الجهوية، مما يضع المستخدمين في مواجهة صعبة مع ضغط المهام الميدانية دون توفير الحد الأدنى من وسائل العمل، وهو أمر اعتبرته غير مقبول بالنظر لأهمية هذا الورش الوطني ودوره الحاسم في هذه المرحلة .
وتوقفت النقابة عند معضلة غياب رؤية واضحة خاصة بالتحفيز والتعويضات المرتبطة بالتنقلات الميدانية والأعباء الإضافية، مما يعكس تدبيرا سلبيا غير مرن وقابلية للاحتقان، ويكرس الارتجالية في صفوف المكاتب الجهوية، في غياب توضيحات رسمية مما يستلزم – بحسب النقابة – تدخلا فوريا لضمان حسن تنفيذ البرنامج .
وسجلت النقابة انطلاق عملية الإحصاء والترقيم تحت إشراف وزارة الداخلية في لجان مختلفة تشتغل لساعات طويلة تتجاوز التوقيت الإداري القانوني دون مراعاة لأيام العطل الرسمية وعطلة نهاية الأسبوع، مع تزامن هذه العملية مع أجواء الصيف الحارة، بالإضافة الى استعمال سيارات معظمها في حالة ميكانيكية متدهورة وبدون مكيف.
ودعت النقابة وزير الفلاحة الى التدخل الفوري من أجل توفير ظروف العمل اللائقة لضمان نجاح هذا الورش الوطني في بيئة مهنية سليمة تصون كرامة المستخدمين، محملة مسؤولي وزارة الفلاحة كامل المسؤولية إزاء الآثار السلبية لهذه الأوضاع على السير العادي للبرنامج .
صورة أرشيفية