توجد في المغرب حسب آخر إحصاء في الموضوع سنة 2022، حوالي 121 جمعية لحماية المستهلك موزعة على تراب المملكة. تتلقى دعما ماليا يقدر بحوالي 18.150.000 درهم بمعدل 150 ألف درهم للجمعية الواحدة لتغطية مصاريف كراء المقر وتوظيف كاتبة تسهر على تدبير المقر وتلقي شكايات المواطنين ومعالجتها بتنسيق مع رئيس الجمعية، وأيضا مصاريف التنقل وغيرها.
لكن واقع هذه الجمعيات ينطق بصراحة، ويؤكد أنها مجرد ديكور في مشهد فوضى الأسعار وضعف الخدمات..
إذ تنحصر أدوارها في التوعية والتحسيس بتنظيم ندوات أو حملات بالتنسيق مع الوزارة الوصية؛ وزارة التجارة والصناعة وتلقي شكايات المواطنين.
ودون التنقيص من هذه الأدوار التي تبقى لها مكانتها، إلا أنه من الممكن أن تلعب هذه الجمعيات أدوارا أكبر من هاته إذا ما تلقت الدعم المناسب، وإدماجها فعليا في لجان المراقبة المحلية ومنحها فرصة ولوج البرلمان لاقتراح مشاريع قانونية. فهي الأقرب إلى المواطن ومن مشاكله عبر تواصلها اليومي معه.
فإذا كانت الإرادة السياسية واضحة وتهتم فعلا بمكافحة المضاربين وضبط الأسواق وتدبير الأسعار، فلم لا يتم الإنصات إلى الفاعلين في هذه الجمعيات الذين اكتسبوا الخبرة والتجربة، وتفعيل اقتراحتهم مثل تنظيم سوق وطني والتحكم في أسعار المحروقات لأنها "دم الاقتصاد" كما وصفها بوعزة الخراطي رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، لأنها تشكل مصدر باقي الزيادات.
ثم لماذا لا تنتقل هذه الجمعيات من وضعية متابع ومتلق للشكايات إلى صفة تقريرية في شكايات المواطنين ومنحها إمكانية الانتصاب كطرف في القضايا التي تصل إلى المحاكم..؟
لقد حان الوقت لإعطاء هذه الجمعيات المكانة التي تستحق عوض صرف ميزانية مهمة عليها لتبقى ديكورا باهتا في مشهد فوضى وارتفاع الأسعار..
رغم وجود 121 جمعية لحماية المستهلك تتلقى دعما سنويا يفوق 18 مليون درهم