وجهت النائبة البرلمانية مليكة أخشخوش، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا، إلى نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، حول تسوية ملف الزيادة في إيرادات ضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية وذويهم من اليتامى والأرامل العالقة منذ 2013.
جاء في سؤال النائبة البرلمانية:" يكتسي ملف الزيادة في إيرادات المعنيين بحوادث الشغل والأمراض المهنية طابعًا إنسانيا واجتماعيا مهما، حيث أن هذا المطلب طال انتظاره من طرف فئة عريضة من ضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية وذويهم من اليتامى والأرامل ممن يعيشون أوضاعا هشة وصعبة.
وأضافت :"إذا كان المشرع قد سنَّ عدداً من النصوص التشريعية والتنظيمية لتنظيم هذه الزيادة حفاظاً على وضعية صندوق الزيادة في إيرادات حوادث الشغل وديمومتها، ولصرف هذه الزيادة في وقتها، كما هو الشأن بالنسبة للظهير الشريف بشأن إعطاء زيادات ومنح مالية للمصابين بحوادث الخدمة أو الأمراض المهنية أو لذوي حقوقهم؛ والمرسوم المتعلق بتحديد الإيرادات الممنوحة للمصابين بحوادث الشغل أو الأمراض المهنية أو لذوي حقوقهم وبتقدير الزيادات في هذه الإيرادات؛ وكذلك القرار المتعلق بتحديد شروط تطبيق ظهير 9 دجنبر 1943 بشأن إعطاء زيادات ومنح مالية للمصابين بحوادث الخدمة أو الأمراض المهنية أو لذوي حقوقهم".
وأوضحت النائبة البرلمانية أن إقرار المُشرع، للزيادة في إيرادات حوادث الشغل، وإسناد ذلك لمؤسسات تحمي هذه الزيادات وديمومتها، قد أوكل المهمة لوزارتين، للحفاظ على القدرة الشرائية للضحايا، وحفظ كرامتهم في ظل العدالة الاجتماعية، وجعل لهذا الإقرار مؤشرات لإصدار الزيادة في الإيرادات وجب الالتزام بها، ويتعلق الأمر بارتفاع كلفة المعيشة، والزيادة في الحد الأدنى للأجور.
أما بنسبة لغلاء المعيشة، حاليا تضيف، تحقق بشكل كبير لم يسبق له مثيل، وأما بنسبة للزيادة في الحد الأدنى للأجور فقد تمت أربع زيادات في 2015 و2020 و2022 و2025، ولذلك تطبيقا للقانون وللمحافظة على القدرة الشرائية للضحايا، فقد وجب إصدار أربعة مراسيم للزيادة من 2013 الى 2025.
وحسب ما جاء عن الجمعية المغربية للتضامن مع ضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية، على إثر لقاءها مع مديرية الحماية الاجتماعية للعمال، فقد أكد مدير هذه المديرية والمؤسسات الوصية عن هذا الملف أنهم قاموا بإنجاز دراسة على وضعية صندوق الزيادة في إيرادات حوادث الشغل في 2023، وأن هناك صعوبات في مالية الصندوق. ويضيف رئيس الجمعية المغربية للتضامن مع ضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية ما فائدة الدراسة من دون تطبيق ما جاء فيها من مخرجات وحلول، لأن تأزم الوضعية المالية لصندوق الزيادة في إيرادات حوادث الشغل ذُكر في تقرير الدارسة عن وضعية الصندوق منذ سنة 2019، لكن لماذا لم يطبق ما جاء فيه من توصيات.
على هذه الأسس، ساءلت البرلمانية أخشخوش الوزيرة عن أسباب عدم رفع نسبة مساهمات التأمين وإعادة التأمين أكثر من 11 سنة منذ 2009 إلى 2020؟ وعن مبررات عدم تطبيق مرسوم رفع مساهمات التأمين وإعادة التأمين 13 ٪ لسنوات 2022 و2023 2024 حيث ألغي وتم تعويضه ب 18 ٪ سنة 2025، وهذا الإلغاء جعل الصندوق يحرم من 90 ٪ على مدى ثلاث سنوات من مداخيل المساهمات لصندوق الزيادة وهذا مبلغ مهم كان سيحل المشك، كما ساءلتها عن الإجراءات الاستعجالية لحل هذه الإشكالية.
البرلمانية مليكة اخشخوش تساءلت أيضا عن الإجراءات المتخذة لإصلاح صندوق الزيادة في إيرادات حوادث الشغل لتمكين الضحايا من الزيادة في الإيرادات في وقتها المحدد تلقائيا، والحفاظ على ديمومة مالية الصندوق، كما ساءلت الوزيرة، بما أن ملف الزيادة في إيرادات حوادث الشغل يعتبر ملفا اجتماعيا وإنسانيا، وفي ظل ورش الحماية الاجتماعية التي حث عليها جلالة الملك نصره الله، وفي ظل مستلزمات العدالة الاجتماعية والحفاظ على القدرة الشرائية لضحايا الحوادث، عن تدابير الوزارة لتخصيص دعم ماليا لحل هذه لمعضلة، وإصدار المراسيم العالقة.
النائبة البرلمانية مليكة أخشخوش، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب