اجتمع المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية يوم الثلاثاء فاتح يوليوز 2025، تناول فيه عدداً من القضايا السياسية على الصعيديْن الوطني والدولي، فضلاً عن مواضيع الحياة الداخلية للحزب.
وفي سياق متابعته لمجريات الشأن البرلماني، توقف المكتب السياسي عند تهرب رئيس الحكومة، وعددٍ كبير من أعضائها من المثول أمام البرلمان، وفق ما يقتضيه الدستور، وطبقاً لما يمثله البرلمان كفضاءٍ للديموقراطية والتعددية والنقاش المؤسساتي، وكمؤسسة للتشريع، ولممارسة العمل الرقابي على الحكومة.
وفي هذا الإطار أكد حزب التقدم والاشتراكية على أنَّ الغياب المتواتر والممنهج للحكومة ورئيسها عن البرلمان، علاوةً على الضُعف السياسي الذي يتسم به الحضور المتقطع، ورفض التعاطي الإيجابي للحكومة مع المبادرات التشريعية والرقابية لممثلي الأمة، إنما هو تعبيرٌ عن غياب النَّفَسِ السياسي والديموقراطي لهذه الحكومة. وسعيها نحو تحويل البرلمان إلى مجرد غرفةٍ شكلية للتسجيل، وإبعاده عن مناقشة القضايا الأساسية التي تستأثر باهتمام المغاربة، وفي مقدمتها الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية وقضية الحكامة ومحاربة الفساد، مشددا على أنها قضايا سيعود إليها الحزب بتفصيل ضمن تقرير الدورة السادسة للجنة المركزية يوم الأحد المقبل.
