وجهت المنظمة الديمقراطية للشغل مراسلة إلى وزيرة الاقتصاد والمالية بخصوص الإسراع بتسوية الإيرادات المستحقة لضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية.
وأكدت المنظمة الديمقراطية للشغل على ضرورة تدخل وزيرة المالية بشكل عاجل لتسوية ملف الإيرادات المستحقة لضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية، وذلك استنادًا إلى محضر اجتماع التقرير الذي انعقد يوم الأربعاء 18 يونيو 2025 بمقر وزارة التشغيل، بحضور كل من مدير الحماية الاجتماعية، وممثل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، والمكتب الوطني للجمعية المغربية للمتضررين من حوادث الشغل والأمراض المهنية.
وأضافت المنظمة أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أنجزت المساطر التقنية والإدارية اللازمة في هذا الشأن، الأمر الذي يقتضي الإسراع بتوقيع الإيرادات المجمدة منذ سنوات، والتي تخص شريحة واسعة من الضحايا.
وجاء في المراسلة: "الوضع الحالي للعديد من هؤلاء الضحايا مأساوي للغاية، حيث يتلقون إيرادات هزيلة لا تتجاوز في بعض الأحيان 300 درهم كل ثلاثة أشهر. هذا المبلغ لا يتماشى إطلاقًا مع حاجياتهم، خاصة أن أغلبهم يعانون من أمراض مزمنة خطيرة تتطلب إمكانات مالية كبيرة للعلاج، بالإضافة إلى معاناتهم من وضعية اجتماعية صعبة للغاية. وكما هو معلوم، فإن الصحة لا تُقدّر بثمن".
ودعت المنظمة إلى مراجعة وتحديث القوانين والتشريعات المتعلقة بحوادث الشغل والأمراض المهنية والتعويض عنها، بما يشمل تحيين الإيرادات وتطبيقها من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والصندوق المغربي للتقاعد، والصندوق الوطني للتقاعد والتأمين عند بلوغ سن التقاعد، مع ضمان استفادة ذوي الحقوق في حالة الوفاة.
وأكدت أنه من غير المقبول أن يعاني عمال تعرضوا لحوادث في بداية مسارهم المهني، ولم يتمكنوا من تجميع النقاط الكافية للاستفادة من التقاعد، من حرمانهم من حقوقهم.
ويبلغ عدد الضحايا الذين يعانون من إصابات مختلفة حوالي 76 ألف ضحية.
ومن بين مطالبهم الأساسية، زيادة الإيرادات بالتوازي مع ارتفاع معدل التضخم وغلاء الأسعار، على غرار الأنظمة المطبقة في دول ذات اقتصادات مماثلة.
هل ستستجيب نادية فتاح العلوي، وزيرة المالية، لطلب تسوية إيرادات ضحايا حوادث الشغل؟