عرفت رحاب كلية الحقوق بجامعة القاضي عياض بمراكش صبيحة يوم السبت يونيو 2025، تقديم رسالة باللغة الفرنسية تحمل عنوان: les conditions juridiques de la garde à vue لنيل شهادة الماستر في حقوق الإنسان والحريات العامة، من إنجازالطالبة عبير زنبوحي، أمام لجنة علمية تتكون من العميد يوسف البحيري بصفته رئيسا والدكتور أنس الطالبي والدكتور زكرياء خليل والدكتورة عواطف الغريسي، بصفتهم أعضاء مقررين. وتتبع أطوار المناقشة جمهور عريض من نساء ورجال القانون والطلبة الباحثين.
وحول أهمية الموضوع، يؤكد العميد يوسف البحيري بأن هذه الرسالة العلمية الجادة حول الشروط القانونية للحراسة النظرية تروم الإنخراط في دينامية النقاش القانوني والتجاذب الفقهي التي تعرفه الساحة القانونية المغربية حول الإصلاحات التشريعية للقانون الجنائي وتهيئة البنية التشريعية الوطنية لملاءمتها مع المواثيق الدولية ذات الصلة بضمانات المحاكمة العادلة. فالفصل 23 من الدستور المغربي لعام 2011 يتناول شروط الحراسة النظرية، بشكل يتلاءم مع المادة التاسعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بأنه لا يجوز توقيف أحد أو إعتقاله تعسفا، أو حرمانه من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبعا للإجراءات المنصور عليها في قانون المسطرة الجنائية. ولذلك فالمشرع المغربي وضع تعريفا دقيقا للحراسة النظرية التي تحددها الشرطة القضائية تحت مراقبة مؤسسة النيابة العامة، بأنها تهدف بدرجة أولى إلى الحد من خطورة الظنين والحيلولة دون فراره من إجراء البحث معه ومواجهته بالقرائن. كما أنه تحول دون قيامه بإخفاء معالم الجريمة أو تغييرها. ومن هذا المنطلق، تم تحديد الحراسة النظرية زمنيا في 48 ساعة مع إمكانية تمديدها إلى 96 ساعة في حالة الجريمة المنظمة وجريمة الإرهاب والجرائم الماسة بأمن الدولة وكذلك جريمة المتاجرة في البشر أو المخدرات. وهو ما يفسر ضرورة تضمن محضر الإستماع إلى الظنين قرار الوضع في الحراسة النظرية مع تحديد اليوم والساعة، واستخدام أجهزة التسجيل الصوتي والمرئي للإستنطاق، وإخطار الظنين بحقه في الاتصال بعائلته وبمحام وإجراء فحص طبي وأخذ الدواء في حالة المرض.
العميد يوسف البحيري على يسار الطالبة عبير زنبوحي