بمناسبة اليوم العالمي للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة الذي يحل يوم 27 يونيو من كل سنة، أعلنت الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة عن إطلاق الميثاق الوطني الأول للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة بالمغرب.
"تشكل هذه الفئة أكثر من 98.4 في المائة من مجموع المقاولات بالمغرب وتوظف أكثر من 83 في المائة من القوى العاملة الوطنية، وتساهم في السلم الاجتماعي والتنمية المستدامة في بلادنا.
مع ذلك لا تزال المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة هي العمود الفقري للاقتصاد المغربي، وهي تمتلك المفاتيح لبناء مغرب أكثر شمولاً وازدهارا واستدامة. هذا الميثاق هو في الوقت نفسه صرخة تحذير وخارطة طريق لمستقبلها". يوضح عبد الله الفركي، رئيس الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.
وفي التفاصيل، تنشر " أنفاس بريس" مضامين الميثاق:
1. المقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة المغربية..ركيزة الاقتصاد الوطني:
ليست المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة المغربية مجرد فاعلين اقتصاديين، بل هي منشئة لفرص العمل، وعوامل التعزيز التماسك الاجتماعي، وأعمدة للابتكار المحلي، إذ تساهم في :
- تقليل البطالة، من خلال قدرتها على إدماج الشباب والنساء في سوق العمل.
- تحقيق التوازن الإقليمي عبر الاستثمار في المناطق القروية والمناطق النائية.
- الانتقال البيئي من خلال نماذج أعمال مبتكرة ومستدامة.
ـ السلام الاجتماعي بضمان دخل الملايين من الأسر المغربية.
ومع ذلك، وبالرغم من ثقلها الكبير في الاقتصاد الوطني، تواجه هذه المقاولات تحديات عديدة تعيق مساهمتها الكاملة.
2. تحديات المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة المغربية:
تواجه المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة المغربية عقبات هيكلية وظرفية تحد من نموها وقدرتها التنافسية.
ـ صعوبة الوصول إلى التمويل تبقى شروط الحصول على القروض شديدة الصرامة بسبب نقص الضمانات، كما أن أسعار الفائدة المرتفعة تثقل كاهل سيولتها المالية.
ـ صعوبة الولوج إلى الأسواق العامة والخاصة، تعاني المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة من صعوبات في الانخراط في سلاسل القيمة الخاصة بالشركات الكبرى وفي الوصول إلى الأسواق العمومية. وعلى من أن قانون 2013 خصص نسبة 20 في المئة من الصفقات العمومية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، فإن تطبيقه لا يزال متوقفا بسبب غياب المراسيم التطبيقية. وكنتيجة لذالك تخسر هذه المقاولات أكثر من 60 مليار درهم سنويا الصالح الشركات الكبرى.
ـ نظام ضريبي غير ملائم : غالباً ما تكون الضغوط الضريبية غير متناسبة مع حجمها ومع رقم معاملاتها، خاصة في السنتين الأخيرتين، حيث رفعت هذه الحكومة الضريبة على الشركات الصغيرة جدا من 10 في المئة إلى على 20 في المئة على مدى أربع سنوات.
- غياب الرقمنة: تفتقر العديد من المقاولات الصغيرة جدا إلى الأدوات والمهارات اللازمة للتكيف مع الاقتصاد الرقمي كما أن الحكومة لا تبذل أي جهود لمواكبتها في هذا المجال.
- ضعف التكوين: على الرغم من أن المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة تؤدي واجبها فيما يخص ضريبة التكوين المهني، وفقًا للمرسوم رقم 2-73-2633 الصادر في 22 ماي 1974 ، إلا أنها لا تستفيد فعليا من هذه الضريبة، وخاصة المقاولات الصغيرة جدا. وبالتالي، يبقى وصول هره المقاولات إلى التمويل المستمر والمناسب غير كاف لتطوير مهاراتها الريادية
3 مقترحات تحويل التحديات إلى فرص:
المواجهة هذه التحديات، نقترح اتخاذ تدابير ملموسة وفورية لدعم المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة المغربية في مسار تطورها.
- تسهيل الوصول إلى التمويل:
ـ إنشاء بنك تابع للدولة: مخصص لتمويل المقاولات الصغيرة جدا يمكن أن يقدم العديد من المزايا. الهدف الرئيسي لهذا البنك هو تقديم دعم مالي عبر قروض بفوائد منخفضة ومتناسبة مع احتياجات المقاولات الصغيرة جدا. بالإضافة إلى ذلك، يمكنه توفير خدمات استشارية لمساعدة هذه المقاولات على هيكلة مشاريعها وتحسين ربحيتها. كما يمكن اقتراح برامج تدريبية لتطوير المهارات الريادية.
إحداث آليات تمويل خاصة بالمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة : مع معدلات فائدة تفضيلية وضمانات مبسطة.
- إنشاء صناديق استثمار مخصصة للشركات الناشئة والمقاولات الصغيرة المبتكرة.
- تشجيع ريادة الأعمال النسائية عبر منح وإطلاق خطوط ائتمان ميسرة.
- مواكبة وجدولة ديون المقاولات الصغيرة جدا التي استفادت من برامج "انطلاقة" و "فرصة" بهدف إعطاء فرصة أفضل لعشرات الآلاف من الشركات أكثر من 70.000) المواصلة أنشطتها، عبر تقديم منح وتمكينها من الاستفادة من صندوق دعم الاستثمار بقيمة 12 مليار درهم.
- إصلاح النظام الضريبي: إدخال نظام ضريبي مبسط يتناسب مع قدرات المقاولات الصغيرة جدا إعفاءات ضريبية مؤقتة للشركات الناشئة والمقاولات الصغيرة جدا التي تواجه صعوبات.
4 . تسريع رقمنة المقاولات الصغيرة جدا:
- إطلاق برنامج وطني لدعم الانتقال الرقمي لفائدة المقاولات الصغرى، يشمل منحا للتجهيز والتكوين.
- تطوير منصات رقمية تربط بين المقاولات الصغيرة جدا والأسواق المحلية والدولية، مع تنظيم وتقنين الرقمنة الحالية التي تطرح العديد من المشاكل للمقاولات المحلية و الجهوية خصوصا في الصفقات العمومية
5. فتح الأسواق أمام المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة:
- تنفيذ قانون 2013 الذي يخصص حصة 20% من الصفقات العمومية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، وذلك من خلال إصدار المراسيم التطبيقية اللازمة بشكل عاجل.
- تشجيع الشركات الكبرى على التعاون مع المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة في سلاسل التوريد الخاصة بها. مع تقليص أجال الدفع وتجنب رفض الدفع، حيث إن هذه الممارسات تدفع العشرات الآلاف من هذه المقاولات إلى الإفلاس حيث يمثل حوالي 40 في المئة منها.
6. الاستثمار في التكوين والمواكبة:
- تطوير شراكات بين مراكز التكوين والكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة لصالح رواد الأعمال، مع التركيز على المهارات الرقمية والمالية والإدارية.
ـ إنشاء شبكة وطنية للموجهين لمرافقة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة والمقاولات الناشئة في عملية نموها.
7 . دعوة لميثاق وطني.. جميعًا من أجل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة:
توجه الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، دعوة إلى جميع الفاعلين العموميين والخواص والجمعويين لتوحيد جهودهم حول الأولويات التالية:
- إلى الحكومة: تبني سياسات عمومية جريئة وشاملة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، مع إشراك الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة في جميع البرامج المخصصة لها.
- إلى المؤسسات المالية: تبسيط وصول المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة إلى القروض وتقديم منتجات مالية ملائمة. كما ندعو إلى تسهيل إجراءات إعادة جدولة القروض الخاصة ببرنامجي "انطلاقة" و"فرصة"، مع مراعاة الظروف الوطنية والدولية وتأثيرها على هذه المقاولات، حيث تعاني أكثر من 70.000 مقاولة صغيرة جدا وصغرى في صمت بسبب الإجراءات البيروقراطية للبنوك.
-إلى الشركات الكبرى: دمج المزيد من المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة في سلاسل القيم الخاصة بكم مع العلم أن تأخر الدفع ورفضه يؤدي إلى إفلاسها. في عام 2024 وحده أفلست أكثر من 40.000 مقاولة صغيرة جدا و صغرى ومتوسطة، بصنفيها المعنوي والشخصي، و 40 في المائة من حالات الإفلاس هذه بسبب تأخر أو رفض للأداء.
- إلى المواطنين: دعم المقاولات المحلية من خلال تفضيل منتجاتها وخدماتها.
إلى المجتمع الدولي: تعزيز الدعم التقني والمالي للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى المغربية في إطار شراكات و التعاون المتبادل بين المغرب وبلدانكم
8 . معا، نبني مغرباً مستداماً وشاملاً :
هذا الميثاق هو إعلان للتضامن والالتزام تجاه المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة المغربية. فهي ليست مجرد مقاولات، بل عائلات، وأحلام، وجهود جماعية بنيت بشغف وبصمود.
نؤمن بشدة أن دعم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة هو استثمار في مستقبل وطن بأكمله، ندعو كل فاعل اقتصادي واجتماعي وسياسي والإعلامين والى كافة المواطنين إلى التعبئة لبناء منظومة ديناميكية وعادلة ومستدامة المقاولاتنا الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة".
عبد الله الفركي، رئيس الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة