نفذ صباح يومه الخميس 26 يونيو 2025 أجراء شركة سامير لتكرير البترول وقفة احتجاجية ناجحة أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء، عرفت حضورا لافتا لشغيلة القطاع صدحت حناجرها تنديدا واستنكارا وإدانة لسياسة التسويف والتماطل والهروب إلى الأمام التي يتبعها المسؤولون لإعادة دورة الإنتاج إلى مؤسسة تشكل لدورها الريادي في مجال تكرير البترول ببلادنا ثروة وطنية، ورافعة للسيادة الوطنية في المجال الطاقي سيما في ظل التطورات جيوي سياسية الدولية والإقليمية المتسارعة بما تحمله من آثار وتداعيات على الصناعات الوطنية، وكذا، على حقوق ومكتسبات كافة العاملين المادية والمعنوية.
في هذا السياق، أوضح المكتب النقابي الموحد بشركة سامير والنقابة الوطنية للبترول والغاز المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في بلاغ اطلع "أنفاس بريس" على نسخة منه، أنه من بعد الاحتجاج الأخير بتاريخ 26 مايو 2025، وكما كان مقررا، رجع أجراء شركة سامير في طور التصفية القضائية ومعهم المدافعون على قضية سامير/ المحروقات، للاحتجاج أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء ، صباح يوم الخميس 26 يونيو 2025.
ولفت المصدر عينه، أن الوقفة الاحتجاجية وجهت رسائل سياسية واجتماعية بحمولة وطنية ومواطنة لكافة المسؤولين تثير الانتباه للوضعية الحرجة التي دخلتها الشركة المتوقفة عن التكرير، منذ غشت 2015، وبضرورة تحمل الحكومة لمسؤوليتها في توفير الشروط للاستئناف العاجل للإنتاج ، عبر التفويت بمقاصة الديون للدولة أو في إطار شراكة القطاع الخاص والقطاع العام أو لفائدة الخواص بتوضيح مستقبل صناعات تكرير البترول في المغرب.
كما شدد في الإطار ذاته، على المحافظة من جهة، على الثروة البشرية بالشركة، اعتبارا يقول المصدر عينه، لـ "التناقص الكبير للمهندسين والتقنيين بسبب التقاعد والمغادرة"، وبتمتيع من جهة أخرى، المأجورين والمتقاعدين بحقوقهم الكاملة في الأجور والتقاعد وغيرها من المكاسب، ومعالجة في جانب موازٍ، الأوضاع الاجتماعية المزرية للطبقة العاملة بالشركة.
هذا، وأعلنت الوقفة الاحتجاجية كما جاء في بلاغ النقابة، عن قرار مواصلة المسلسل الكفاحي بخطوات نضالية أخرى، إلى حين توفر الإرادة السياسية المطلوبة، من أجل تسوية هذا الملف الذي وصفته بـ" الفضيحة"، الذي بدأت فقراته الأولى بالخوصصة المشبوهة في 1997، مرورا عبر السكوت تقول "على مخطط التفالس من قبل العمودي ومن معه"، وصولا تضيف "لتهرب الحكومة من واجبها في إنقاذ المقاولة والصناعة الوطنية. "
جانب من الوقفة الاحتجاجية