شدد أمين التهراوي، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، السبت 21 يوينو 2024 بأكادير، على أن الإصلاح الحقيقي لقطاع الصحة، لا يمكن أن يتم دون حكامة جيدة وقوية، مشيرا إلى اشتغال الوزارة على مراجعة دفاتر التحملات ل الخاصة بخدمات الحراسة والنظافة والاستقبال، لضمان جودة الخدمات واحترام الشركات لكرامة العمال وتوفير ظروف العمل الإنساني والحد الأدنى للأجور.
وقال القيادي التجمعي، في كلمته خلال الجولة الرابعة من "مسار الإنجازات" بجهة سوس ماسة، إن هذه الإجراءات ستمكن من تحسين استقبال المرضى والعناية بهم في المؤسسات الصحية، مؤكدا أن الغاية هي تحقيق إصلاح شامل وليس إصلاحا ترقيعيا، يجعل المنظومة الصحية فعالة وعادلة ومستدامة، لبناء مغرب صحي أقوى.
وأضاف أن هذا الإصلاح يتضمن تقوية العرض الصحي والبنية التحتية الصحية باستثمارات تتجاوز 40 مليار درهم، ومضاعفة عدد مقاعد تكوين الأطباء والممرضين لمحاربة الخصاص في الموارد البشرية، إلى جانب خلق هيئات جديدة، مثل الوكالة الوطنية للدم ومشتقاته، ووكالة الأدوية والمعدات الطبية، والهيئة العليا للصحة التي ستنطلق في القيام بمهامها.
كما تطرق إلى تقدم ورش رقمنة القطاع الصحي، واعتماد الملف الطبي المشترك لتسهيل متابعة وتحسين جودة الخدمات الصحية، مشيرا إلى أن من أهم ما في هذا المحور، المجموعات الصحية الترابية التي ستعطي استقلالية أكبر للجهات في تدبير الشأن الصحي والخريطة الصحية حسب معطيات الساكنة واحتياجاتها.
وأبرز الوزير، أن هذه التجربة الأولى من نوعها التي تسهل التنقل في المسار العلاجي، انطلقت أفي جهة طنجة تطوان الحسيمة كنموذج سيتم تعميمه على باقي الجهات خلال الأشهر المقبلة، مجددا التزامه بتنزيل رؤية حزب التجمع الوطني للأحرار ورؤية الأغلبية الحكومية، تحت القيادة الملكية الحكيمة.
أمين التهراوي، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار