بمناسبة اليوم العالمي للعاملات والعمال المنزليين، الموافق لـ16 يونيو من كل سنة، جددت المنظمة الديمقراطية للعاملات والعمال المنزليين دعوتها إلى ضمان حماية قانونية واجتماعية فعلية لهذه الفئة، التي تظل رغم أهميتها الحيوية في الحياة اليومية للمجتمعات، عرضة للتهميش والاستغلال، سواء في المغرب أو على المستوى الدولي.
وفي بيان صحفي أصدرته بهذه المناسبة، تحت شعار "نحو اعتراف فعلي بحقوق العاملات والعمال المنزليين: من التشريع إلى التطبيق"، سلطت المنظمة الضوء على واقع العمل المنزلي في العالم، حيث يعيش أكثر من 75 مليون عامل وعاملة في ظروف هشة، 80% منهم يشتغلون في القطاع غير المهيكل، وبدخل لا يتجاوز 45% من دخل العاملات في باقي القطاعات. كما نبه البيان إلى الوضعية المقلقة للعاملات المنزليات المهاجرات، خاصة غير النظاميات، اللواتي يواجهن مخاطر مضاعفة من بينها التمييز، العمل القسري، وأحياناً الاتجار في البشر.
على المستوى الوطني، ذكّرت المنظمة بالمصادقة على اتفاقية العمل الدولية رقم 189، واعتماد القانون رقم 19-12 في سنة 2018، الذي يؤطر عمل العاملات والعمال المنزليين بالمغرب. غير أن البيان نبه إلى استمرار عدد من الاختلالات التي تحد من فعالية هذا الإطار القانوني، وعلى رأسها ضعف آليات التفتيش وعدم إلزام المشغلين بالتصريح بالعاملات لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مما يُبقي الغالبية العظمى منهن خارج التغطية الاجتماعية والقانونية.
كما سجلت المنظمة استمرار ظاهرة تشغيل القاصرات، وغياب عقود العمل، و"ثقافة الإفلات من العقاب"، فضلاً عن صعوبة التنظيم النقابي لهذه الفئة، بسبب طبيعة العمل الفردي داخل البيوت، مما يجعل العاملات المنزليات عرضة للعزلة والتهميش المهني.
وجددت المنظمة الديمقراطية للعاملات والعمال المنزليين مطالبها العاجلة، وفي مقدمتها: تفعيل مقتضيات القانون 19-12 عبر حملات تحسيسية لأرباب العمل والعاملات، وتكثيف التفتيش وتغليظ العقوبات ضد المخالفين، ضمان شمولية الحماية الاجتماعية، من خلال تبسيط إجراءات الانخراط وتقديم حوافز للمشغلين، وتوفير حماية خاصة للعاملات المهاجرات، وضمان هجرة آمنة وتمكينهن من وضعية قانونية، والعمل على إشراك العاملات في الحوار الاجتماعي، وتمكينهن من المساهمة في صياغة السياسات العمومية ذات الصلة.
وسلط البيان الضوء على جهود المنظمة الديمقراطية للشغل، التي تعمل على تأطير وتنظيم العاملات المنزليات، سواء المغربيات أو المهاجرات، من خلال حملات التوعية والضغط لاعتماد القانون 19-12، وكذا تقديم طلب الانضمام إلى الفيدرالية الدولية للعاملات المنزليات (FITD)، في إطار تعزيز التضامن وتبادل الخبرات على الصعيد العالمي.
ورفعت المنظمة نداءً واضحاً إلى الحكومة والشركاء الاجتماعيين من أجل احترام كرامة العاملات والعمال المنزليين، مؤكدة أن "العمل المنزلي ليس مجرد خدمة، بل مهنة تساهم في الاقتصاد الوطني وتستحق التقدير والاعتراف الكامل بحقوقها."
