وبناء على القانون الأساسي والنظام الداخلي لنادي قضاة المغرب انعقد السبت 14 يونيو 2025 بمقر نادي قضاة المغرب بالرباط، اجتماع المكتب التنفيذي، في أول لقاء رسمي بعد انتخابه من طرف الجمع العام السادس للنادي.
ووعياً من المكتب التنفيذي بحجم التحديات المطروحة، تم الاتفاق على الشروع فوراً في إعداد مشروع عمل متكامل وطموح، يمتد على طول الولاية الحالية (2025 – 2028)، يتضمن أهدافاً واضحة، وبرامج دقيقة، ويستند إلى رؤية استراتيجية تجعل من استقلال السلطة القضائية، وتعزيز الضمانات الممنوحة للقضاة، محوراً أساسياً لكل المبادرات والتحركات المقبلة.
واعتبر النادي في بلاغ توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، إن هذا المشروع ليس مجرد مخطط عمل، بل هو تعبير عن إرادة جماعية قوية لضمان استمرار نادي قضاة المغرب في موقع الفعل والتأثير، والدفاع عن المصالح المادية والمعنوية للقضاة، وتكريس قيم الكرامة والنزاهة والاستقلال.
وأعلن نادي قضاة المغرب، التحضير لتجديد المكاتب الجهوية، بما يضمن التنزيل السليم للبرنامج المعتمد، ويكرّس التفاعل الحقيقي مع القاعدة القضائية بجميع جهات المملكة. ويُراهن على هذه الخطوة لتوسيع دائرة التشاور والانفتاح، وترسيخ مبادئ الحكامة القضائية الجهوية، في أفق مأسسة العمل القضائي الجمعوي وتجويد عمله.