أبرمت بريطانيا والاتحاد الأوروبي الأربعاء 11 يونيو 2025 اتفاق تنقل حر للأشخاص والبضائع بين جبل طارق وإسبانيا، في تسوية لمسألة كانت لا تزال عالقة بينهما منذ بريكست.
وأفادت لندن وبروكسل في بيان مشترك بأن الاتفاق الذي ما زال يتعين المصادقة عليه، يهدف إلى إزالة "كل الحواجز المادية وعمليات الضبط والتحقق على الأشخاص والبضائع التي تتنقل بين إسبانيا وجبل طارق".
فائدة للجميع!
وأكد المفوض الأوروبي "ماروس سيفكوفيتش" للصحافيين، أن الاتفاق "يعود بالفائدة على الجميع وسيجلب الأمن القانوني والطمأنينة لأهالي المنطقة وشركاتها".
وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أشاد "سيفكوفيتش" بالاتفاق باعتباره "حدثا تاريخيا حقا: اتفاق سياسي بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بشأن العلاقة المستقبلية بشأن جبل طارق، هذا يفيد الجميع ويعزز فصلا جديدا في العلاقة بين الجانبين".
وقال وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، مبديا ارتياحه، إن الاتفاق "يأتي بحل عملي بعد سنوات من انعدام اليقين". وبقيت مسألة العلاقة بين الجيب البريطاني الواقع في جنوب إسبانيا والتكتل الأوروبي عالقة مع خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي عام 2020.
وفي نهاية 2020، توصلت مدريد ولندن في اللحظة الأخيرة قبل بريكست إلى اتفاق إطاري للحفاظ على حرية تنقل الأشخاص والبضائع على الحدود بين إسبانيا وجبل طارق، لكن لم يوقع اتفاق نهائي بهذا الصدد.
تاريخ وعلاقة مستمرة
وفي استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عام 2016، أيد 96 في المائة من الناخبين في جبل طارق البقاء في الاتحاد الأوروبي. ويعبر حوالي 15 ألف شخص غالبيتهم من الإسبان الحدود كل يوم لدخول الجيب البالغ عدد سكانه حوالي 34 ألف نسمة من أجل العمل.
وتعتمد المنطقة الصغيرة على الطرف الجنوبي لإسبانيا بشكل كبير على الوصول إلى سوق الاتحاد الأوروبي لسكانها البالغ عددهم 34 ألف نسمة.
وتخلت إسبانيا عن جبل طارق لبريطانيا عام 1713 في إطار معاهدة أوتريخت، لكنها تطالب منذ ذلك الحين بالسيادة عليه، ما يثير باستمرار توترا بين مدريد ولندن.
ومع التوصل إلى بروتوكول بين لندن وبروكسل حول إيرلندا الشمالية في 2023، بقي جبل طارق آخر منطقة بريطانية بدون اتفاق يحدد بوضوح علاقتها مع الاتحاد الأوروبي.
مشهد لجبل طارق