أبدى حزب الجمهورية الثالثة التونسي، تخلي الرئيس قيس سعيد عن واجباته الدستورية في مجال الأمن القومي في ظل الأزمة الليبية الخطيرة، وعدم القيام باجتماع مجلس الأمن القومي في فترة تتطلب قيادة وطنية مسؤولة وإطار دستوري وقانوني مدني لإدارة الأزمة الأمنية، مما يعمق الفراغ الدستوري والقانوني في إدارة الشأن الأمني والعسكري وفق الهيكل الجمهوري والمدني والقانوني التونسي.
جاء ذلك ضمن بيان حول الأمن القومي التونسي، موقع من قبل حزب الجمهورية الثالثة التونسي، الذي تترأسه ألفة الحامدي.
وتلقى الحزب التونسي ردّا رسميا من وزارة الخارجية الأمريكية بتاريخ 5 ماي 2025 وردّا رسميا من مجلس الشيوخ الأمريكي (الكونغرس) بتاريخ 9 ماي 2025 ويؤكّد الطرفين استلام الطلب الرسمي الذي تقدم له الحزب التونسي بشأن إعادة تفعيل صفة تونس كحليف رئيسي خارج حلف الناتو للولايات المتحدة وإلغاء اي تفويض أو وساطة إيطالية أو أوروبية للعلاقات التونسية الأمريكية في المجال الأمني والعسكري وشروعهم في دراسة هذا الطلب وفقا للتخلي عن سياسة الإدارة السابقة بقيادة الرئيس بايدن ووزير الخارجية بلنكن، ويؤكد رسميا أن الحوار بين رئيسة الحزب والإدارة الأمريكية الجديدة مستمر في هذا الموضوع عبر القنوات الرسمية.
ونوه الحزب بالقيادات الأمنية والعسكرية التي تحملت المسؤولية في فترة التقلبات الأمنية على حدود تونس مع ليبيا رغم غياب القيادة المدنية والإطار القانوني السليم للقيادة الأمنية والعسكرية، وحافظت على أمن البلاد في ظروف استثنائية صعبة.
كما نبه حزب الجمهورية الثالثة التونسي، إلى أن استمرار هذا الوضع الاستثنائي لا يمكن أن يكون إلا مؤقتاً. إذ إن تجاوز الإطار الدستوري والقانوني بشكل مستمر يهدد هيكل وهيئة الدولة المدنية، ويفتح الباب أمام مخالفات قانونية وجرائم قانونية جسيمة أساسها جريمة تغيير هيئة الدولة ويضع مقرّ القيادة التونسية أمام الضغوطات الخارجية والممارسات الفاسدة، ويعرض المؤسسات العسكرية والأمنية لخطر أن تصبح ورقة مساومة في صفقات جيوسياسية تضع موقع تونس الاستراتيجية وسلامة منظومة الامنية والعسكرية محلّ بيع وشراء.
وحسب حزب الجمهورية الثالثة التونسي، إن المصلحة الوطنية العليا لمنظومة الأمن القومي تقتضي العودة إلى الشرعية الدستورية والقانونية وفقا لدستور 2022 وللقانون المنظم لمجلس الأمن القومي في أقرب الآجال، وضمان أن تكون المؤسسات الأمنية والعسكرية تحت قيادة مدنية شرعية تحترم الدستور والمؤسسات وتحافظ على سلامة الجمهورية المدنية واستقرار وسلامة هيكل الأمن القومي التونسي.
ألفة الحامدي وقيس سعيد