تحت شعار" لا مصداقية للمؤسسات المنتخبة بدون ديمقراطية حقيقية واستقلالية للقرار" انعقد بالرباط يوم الأحد 12 ماي 2025، اجتماع المجلس الإداري لمؤسسة منتخبي ومنتخبات فيدرالية اليسار الديمقراطي،وقد استهل هذا الاجتماع بكلمة رئيس المؤسسة جمال قيلش الذي رحب بالحضور ليقدم بعد ذلك تقريرا موجزا عن الخطوات التي تم إنجازها خلال الفترة السابقة،لينتقل بعد ذلك إلى اقتراح جدول الأعمال الذي تضمن عددا من النقط، تمثلت بالأساس في المصادقة على النظام الداخلي ومشروع برنامج العمل، وكذا هيكلة اللجان الوظيفية.
وقبل ذلك فقد بادر رئيس المؤسسة ى تذكير الحضور بمختلف المراحل التي قطعها التحضير لإخراج هذه المؤسسة إلى حيز الوجود، مشيرا في نفس الوقت إلى الأهداف والغايات المتوخاة منها، والتي تتحدد في تكوين وتأطير منتخبي ومنتخبات الفيدرالية والمساهمة في تقديم المقترحات التي تستهدف تحسين الإطار القانوني والتشريعي للمؤسسات المنتخبة، والمساهمة بالتالي في النقاش العمومي حول المواضيع ذات الصلة بتدبير الشأن المحلي، وكذا الانخراط في العمل الدبلوماسي الموازي، وإبرام شراكات مع المؤسسات ذات الأهداف المشتركة،وكذا إصدار مطبوعات ووثائق في المجالات ذات الصلة بالعمل داخل المؤسسات المنتخبة.
بعد ذلك تناول الكلمة مصطفى الشافعي عضو المكتب السياسي لحزب فيدرالية اليسار الدمقراطي، حيث تطرق إلى الرهانات والآمال التي يعقدها الحزب على هذه المؤسسة، خاصة على مستوى دعم قدرات منتخبي ومنتخبات فيدرالية اليسار وتجويد أدائهم وتدخلاتهم على صعيد المؤسسات المنتخبة، وكذا على مستوى تقديم مقترحات وأفكار جديدة لتحسين الإطار التشريعي لهذه المؤسسات،لينتقل بعد ذلك للحديث عن التحديات والصعوبات التي تواجه تدبير الشأن المحلي، خاصة ما يتعلق بإضعاف المجالس المنتخبة وتحجيم اختصاصاتها،الأمر الذي يساهم في إضعاف الثقة في هذه المجالس من طرف المواطنين، ويؤدي بالتالي إلى ضعف المشاركة السياسية" يضيف عضو المكتب السياسي الذي جدد تضامن الحزب مع النضالات والمعارك التي يخوضها منتخبو ومنتخبات الفيدرالية في مواجهة التدخلات التحكمية للسلطات المحلية التي تضغط باستمرار من أجل استصدار القرارات التي لا تخدم مصالح الساكنة المحلية، كما هو الشأن بالنسبة لقرارات خوصصة تدبير الماء والكهرباء وغيره من الخدمات الاجتماعية، وكذا القرارات الصادرة بخصوص ترحيل السكان وهدم منازلهم دون سند قانوني،ودون اعتبار لأوضاعهم الاجتماعية.
من جانب آخر توقف عضو المكتب السياسي عند أهمية هذه المؤسسة التي تأتي في سياق استكمال الحزب لبنياته التنظيمية والمؤسساتية التي قررها المؤتمر الاندماجي، كما توقف عند الرهانات التي يعقدها الحزب على أنشطتها ومبادراتها في الرفع من كفاءات منتخبي ومنتخبات فيدرالية اليسار وتحسين أدائهم ومردوديتهم داخل مختلف المؤسسات المنتخبة سواء تعلق الأمر بغرفتي البرلمان والجماعات المحلية أو تعلق الأمر بالغرف المهنية،مستشهدا في هذا السياق بما جاء في الورقة التوجيهية حيث أن الحزب يعتبر" العمل الجماعي والمؤسساتي واجهة سياسية وجماهيرية من خلالها يترجم تصوراته وبرامجه على أرض الواقع ويخضع شعاراته على المحك،خاصة وأن مواقف الحزب من المسلسل الانتخابي وما عرفه ويعرفه من أعطاب بنيوية سواء على مستوى المنظومة القانونية أو الإدارية التي لازالت تتحكم في الهندسة الانتخابية، وخلق خرائط سياسية بالاعتماد على التزوير والتدليس وفرز مؤسسات فاقدة للشرعية الديمقراطية والشعبية، جعلت الحزب يستمر في مواصلة معركة النضال الديمقراطي وخوض عدة معارك سياسية على مدى عقود من أجل تخليق الحياة العامة ورد الاعتبار للعمل الحزبي وللانتخابات كآلية ديمقراطية تحظى بالمشروعية الشعبية، كما أن تواجده داخل المؤسسات صار يفرض عليه مهام نضالية إضافية تستهدف التأطير والتنظيم المجتمعي والجماهيري العام وجعل الانتخابات كواجهة نضالية تساهم في التغيير الديمقراطي لبلادنا".
في نفس السياق أكد الشافعي، عضو المكتب السياسي على ضرورة التحضير الجيد والناجع للاستحقاقات الانتخابية المقبلة،سواء من خلال برامج المؤسسة أو من خلال استنهاض مختلف الفروع والقطاعات الحزبية وتعبئة جميع المناضلين والمناضلات قصد الاستعداد المبكر لهذه الاستحقاقات،وذلك عبر تكوين وتأهيل المترشحين وإعداد البرامج المحلية البديلة والانفتاح على مختلف الفعاليات المحلية.
بعد انتهاء الجلسة الافتتاحية انطلقت أشغال المجلس الإداري بتقديم مشروع النظام الداخلي الذي تمت مناقشته والمصادقة عليه بالإجماع بعد إدخال مجموعة من التعديلات المقترحة التي استهدفت تجويد المشروع،سواء تعلق الأمر بتوضيح ميكانيزمات العلاقة بين المؤسسة و الحزب، وكذا تحديد آجال الدعوة لحضور وعقد الاجتماعات، وتبني آليات الاجتماعات عن بعد،وكذا تأكيد انفتاح المؤسسة على كفاءات من خارج الحزب،وتحديد مواعيد اجتماعات اللجان وغيره من النقط التي حظيت باهتمام الأعضاء والعضوات.
أما بخصوص برنامج العمل الذي تناولت محاوره مختلف أهداف ومجالات عمل المؤسسة، فقد تطرق المشروع المقدم من طرف المكتب المسير إلى خمسة محاور:
1ـ التكوين وتقوية القدرات في مجالات إعداد دورات المجالس المنتخبة وتتبع تنفيذ الميزانية والبرامج الجماعية وكذا التدبير المفوض وتقييم عمل الجماعات.
2ـ الدراسات والأبحاث حول إشكالية تدبير الجماعات الترابية بين سلطة الرقابة والقضاء الإداري والمالي،الجماعات الترابية وأهداف التنمية المستدامة.
3ـ التواصل المجتمعي: تنظيم حملات التوعية حول أهمية المشاركة السياسية،القوانين الانتخابية،إنشاء منصة للتواصل والتعلم عن بعد.
4ـ الشراكات والتعاون: تأسيس شراكات مع مؤسسات أكاديمية،ومنظمات دولية ذات أهداف مشتركة،تنظيم منديات وطنية ودولية.
5ـ المناصفة وتكافؤ الفرص وإدماج الشباب في العمل الجماعي عبر تشجيع المشاركة النسائية وتعزيز المشاركة النسائية في الهيئات المنتخبة، تنظيم دورات تكوينية لفائدة الشباب في تدبير الجماعات الترابية.
أما تدخلات أعضاء وعضوات المجلس الإداري فقد تناولت بالدرس والتحليل والاقتراح مختلف النقط الواردة في مشروع برنامج العمل،حيث تم التأكيد على ضرورة إعادة ترتيب الأولويات بما يستجيب لمتطلبات السياق الحالي المتمثل في قرب فتح نقاش عمومي حول القوانين المؤطرة للانتخابات والمؤسسات المنتخبة، الأمر الذي يستدعي تمكين مرشحي ومرشحات الحزب بالأدوات الضرورية لخوض المعارك الانتخابية،وتنظيم دورات تكوينية في كيفيات إعداد البرامج المحلية للنهوض بالمدن والجماعات وتنظيم الحملات الانتخابية وتجويد وتنويع آليات وقنوات التواصل مع المواطنين.
وفي نهاية هذا الاجتماع بادر المجلس الإداري إلى هيكلة لجانه الوظيفية كما هي واردة في القانون الأساسي للمؤسسة، وهي لجنة التكوين ولجنة الأخلاقيات ولجنة المواكبة القانونية،وذلك على أساس دعوة هذه اللجان إلى عقد اجتماعاتها في أقرب الآجال والقيام بالمهام المنوطة بها، خاصة ما يتعلق بتنفيذ مضامين برنامج العمل المصادق عليه.
جانب من اللقاء