في إطار برنامجه السنوي، عقد المكتب الجامعي للنقابة الوطنية للتعليم، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل (FDT)، لقاءً مع رئيس جامعة السلطان مولاي سليمان بالنيابة، وذلك بدعوة من هذا الأخير، الذي كان مرفوقًا بالكاتب العام للجامعة.
اللقاء استُهل بطرح ممثلي النقابة لمسألة العلاقة بين الإدارة والمكونات النقابية داخل الجامعة، حيث طالبوا بضرورة احترام العمل النقابي والحريات النقابية، ودعوا رئاسة الجامعة إلى ضمان الحياد في التعامل مع مختلف الإطارات النقابية. وقد عبر رئيس الجامعة عن استعداده للتدخل والتحقيق في حالات الاحتقان المسجلة، كما أبدى انفتاحًا على دعم العمل النقابي بتوفير مقر مجهز وسبورات مخصصة للمكاتب النقابية.
كما خُصّص جزء هام من اللقاء لمناقشة ملف التعويضات والتحفيزات، حيث قدّم المكتب النقابي تصورًا شاملًا يهدف إلى تشخيص الوضع واقتراح حلول واقعية بناءً على رصد ميداني بمختلف مؤسسات الجامعة. وفي هذا الإطار، أشار رئيس الجامعة إلى أنه شرع في مشاورات مع العمداء والمدراء قصد تحسين العرض الموجه للموظفين، والرفع من الحد الأدنى للتعويضات من 4000 إلى 6500 درهم. وقد نبه المكتب النقابي إلى التمييز الذي يطال متفرغ النقابة الوطنية للتعليم، مقارنة مع نظرائه في باقي المكونات النقابية.
ملف التباري حول مناصب المسؤولية كان بدوره محورًا رئيسيًا في اللقاء، حيث جددت النقابة تشبثها بمبدأ الاستحقاق والكفاءة والنزاهة، وأكدت على ضرورة إعادة الاعتبار لهذه القيم في عملية التعيين. وبدوره، عبّر رئيس الجامعة عن تفهمه لهذا المطلب، مشددًا على أهمية التريث وإعطاء الوقت الكافي لإعداد تنزيل متوازن، يراعي منطق الحكامة ويعزز مصداقية الإصلاح.
من جهة أخرى، طرح المكتب الجامعي موضوع الأعمال والخدمات الاجتماعية، وأكد على ضرورة إطلاق مبادرات إنسانية لفائدة الموظفين وأسرهم، لاسيما في ما يتعلق بالنقل المهني وخلق فضاءات ترفيهية ملائمة. وقد لقي هذا التصور استحسانًا من قبل رئاسة الجامعة، التي وعدت بالتنسيق مع النقابة والسلطات الإقليمية والجهوية لتفعيله.
وبعد نقاش دام حوالي ثلاث ساعات ونصف، تم الاتفاق على استكمال بحث باقي الملفات عبر لجان تقنية مشتركة بين المكتب النقابي ورئاسة الجامعة، لمتابعة تنفيذ ما تم التوافق بشأنه وتسريع معالجة القضايا العالقة. كما تم التوافق مبدئيًا على مأسسة الحوار الاجتماعي داخل الجامعة وتفعيل شراكة دائمة بين الطرفين.
