يُخلّد المغرب، على غرار باقي دول العالم، اليوم العالمي للتمريض الذي يصادف 12 ماي من كل سنة، في مناسبة تُكرّم التضحيات اليومية للممرضين والممرضات والقابلات وتقنيي الصحة، وتُجدّد النقاش حول واقع مهنتهم الحيوية في المنظومة الصحية الوطنية.
ففي سياق ما وصفته المنظمة الديمقراطية للصحة بـ"العطاء الذي لا حدود له"، يجدّد هذا الموعد العالمي الدعوة إلى الاعتراف بأدوار التمريض كركيزة أساسية في تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية، ومواجهة الأوبئة، وتعزيز الوقاية، خاصة في ظل التحديات المتزايدة التي يواجهها القطاع الصحي بالمغرب.
ورغم الأدوار الحيوية التي تضطلع بها هذه الفئة – من التلقيح والعلاج إلى الرعاية النفسية وإعادة التأهيل – فإن القطاع يواجه خصاصًا كبيرًا في الأطر التمريضية. وتشير المعطيات الرسمية إلى أن المغرب يحتاج إلى نحو 64,774 إطارًا تمريضيًا وتقنيًا لتغطية الحد الأدنى من حاجياته، بينما لا يتجاوز عدد العاملين حاليًا 40,102، منهم 18,147 ممرضًا متعدد التخصصات و6,527 قابلة، يتولون إدارة أكثر من 70% من خدمات الرعاية الصحية والعلاجات داخل المستشفيات الجامعية والجهوية والإقليمية.
هذا النقص ينعكس سلبًا على جودة الرعاية، إذ تساهم ضعف الخدمات الصحية في نحو 15% من الوفيات التي يمكن تفاديها، وفق تقارير رسمية. ويزداد الضغط على الأطر التمريضية في ظل ظروف عمل وُصفت بـ"القاسية"، تشمل التعرض لخطر العدوى والتعفنات، وتدني الأجور، وغياب التحفيز، مما يدفع أعدادًا متزايدة من المهنيين إلى الهجرة خارج الوطن بحثًا عن ظروف أفضل.
وفي هذا السياق، تدعو المنظمة الديمقراطية للصحة إلى تحسين الأجور والبيئة المهنية للعاملين في التمريض، معتبرة أن الاستثمار في هذا القطاع لا يحقق فقط الأمن الصحي، بل يُسهم أيضًا في خفض كلفة العلاج وتحسين نتائج الرعاية، كما أظهرت دراسات دولية.
كما شددت على ضرورة إصلاح البنية التنظيمية للنظام الصحي، من خلال الانتقال من نموذج "المجموعات الصحية الترابية" إلى "شبكات مندمجة للرعاية" تربط بين مراكز الصحة الأساسية والمستشفيات عبر نظام إحالة فعال، مع التركيز على الرعاية الصحية الأولية كقاعدة لأي نظام يسعى إلى تحقيق التغطية الصحية الشاملة والعدالة الاجتماعية.
وتطمح وزارة الصحة إلى رفع معدل الموارد التمريضية إلى 4.45 إطارًا لكل 1000 نسمة بحلول سنة 2030، وهو ما يتطلب تسريع وتيرة التكوين، وتحسين ظروف الاستبقاء، وجعل التمريض مهنة جاذبة لا بديل عنها في مستقبل الرعاية الصحية بالمغرب.
المغرب يواجه خصاصًا كبيرًا في الأطر التمريضية