وجه النائب مصطفى ابراهيمي عن مجموعة العدالة والتنمية بمجلس النواب سؤالا كتابيا الى كاتبة الدولة المكلفة بقطاع الصيد البحري يتعلق بالإطار القانوني و معايير الدعم بقطاع الصيد البحري، أشار من خلاله أنه وبمناسبة لقاء لحزب التجمع الوطني للأحرار بمدينة الداخلة بداية شهر ماي 2025 و كذا أمام اعضاء غرفة الصيد البحري، صرحت من خلال العرض الذي تقدمتم به أمام الحاضرين أن كتابة الدولة المكلفة بقطاع الصيد البحري قدمت لأحد المنتسبين لحزب التجمع الوطني للأحرار دعما بقيمة مليار و 100 مليون سنتيم لإنتاج وتفريخ الرخويات، مما دفع بالعديد من العاملين بقطاع الصيد البحري المحلي و الوطني إلى استغراب هذا التصريح وإلى التساؤل عن معايير وكيفيات الحصول على الدعم.
وتساءل الإبراهيمي عن الإطار القانوني أو التنظيمي لهذا الدعم، وعن القيمة الاجمالية للدعم المذكور وعن عدد الأشخاص أو الجهات المستفيدة منه خلال السنوات الاخيرة؟ كما تساءل عن مسطرة ومعايير وكيفيات الحصول على هذا الدعم في إطار من الشفافية وتكافؤ الفرص.
النائب مصطفى ابراهيمي عن مجموعة العدالة والتنمية بمجلس النواب