قال محمد الطيار، رئيس المرصد الوطني للدراسات الاستراتيجية، أن هناك ستة مداخل تتعلق بقضية الصحراء المغربية، تطرح كمنطلقات لفهم مسار وتطورات هذه القضية، وفهم القاعدة التي يرتكز عليها عمل الدبلوماسية المغربية في إطار القانون الدولي.
واستعرض الخبير الاستراتيجي هذه المداخل في:
- المدخل الأول: النزاع المفتعل في الصحراء المغربية لا يعتبر نزاعًا دوليًا، بل هو قضية داخلية ذات أبعاد إقليمية.
- المدخل الثاني: الصحراء جزء لا يتجزأ من ترابنا الوطني، وتم استرجاعها سنة 1975 بعد اتفاقية مدريد، فهي ليست نزاعًا دوليًا بل مسألة استكمال للوحدة الترابية للمملكة.
- المدخل الثالث: "البوليساريو" ليست طرفا شرعيا في القانون الدولي، فهي مجرد وسيلة وأداة للجزائر، وبالتالي لا يمكن التحدث عن نزاع دولي بين "دولتين" أو "كيانين سياديين".
- المدخل الرابع: طرح مقترح الحكم الذاتي تحت سيادة المغرب، كحل سياسي للنزاع، يعد حلاً عقلانيًا وجادا لإنهاء التوتر، وليس اعترافًا بوجود نزاع دولي على السيادة.
- المدخل الخامس: قبول المغرب بالتفاوض تحت إشراف الأمم المتحدة، ومشاركته فيه وقبوله بالحوار، لا يعني بتاتا، التفاوض على سيادته على الصحراء المغربية ولا يعني كذلك، قبوله توصيف النزاع المفتعل كـ"نزاع دولي على السيادة"، بل هو محاولة منه لإيجاد حل سياسي واقعي.
- المدخل السادس: المواجهات العسكرية التي عرفتها الصحراء المغربية ليست "حربا"، بل هي أحداث أمنية وعمليات عسكرية، في إطار مواجهة المجموعات المسلحة التابعة للبوليساريو.
محمد الطيار، رئيس المرصد الوطني للدراسات الاستراتيجية