كشفت وزيرة الضمان الاجتماعي السويدية آنا تينيه عن تفاصيل مقترح قانوني جديد يتضمن تشديدا في الشروط على المهاجرين الراغبين في الحصول على المساعدات الاجتماعية والمزايا الحكومية مثل الإعانات المالية، مساعدات السكن وعلاوة الأطفال وتعويضات المرض.
ويفرض القانون الجديد استيفاء المهاجر في السويد شروطاً معينة (مثل الإقامة والعمل) لكي يصبح مؤهلاً للحصول على الدعم والمساعدات والمزايا التي يتم منحها حاليا للمهاجرين.
يجب على المهاجر أن يكون مقيمًا في السويد لمدة لا تقل عن 5 سنوات ليحق له الحصول على: المساعدات الاقتصادية (السوسيال) ومساعدات الأطفال والتعويض عن المرض. والمدة يجب أن تكون متواصلة في حالة المساعدات المالية. ويمكن تقصير مدة التأهل إذا كان الشخص يعمل ويحقق دخلًا منتظمًا لفترة معينة.
ويشمل القرار جميع الأشخاص القادمين للسويد من خارج الاتحاد الأوروبي ، بغض النظر عن جنسيتهم أو نوع إقامتهم.
وقالت وزيرة الضمان الاجتماعي السويدية آنا تينيه في تصريح لوسائل الإعلام بهذا الخصوص : " من يأتي إلى السويد لا يجب أن يحصل على المساعدات مباشرة، بل عليه أولاً العمل والمساهمة في المجتمع..السويد ليست دولة بلا مطالب. يجب أن يكون من الأفضل دائماً العمل بدلاً من الاعتماد على المساعدات ".
ويرتقب الشروع في تطبيق القانون الجديد اعتبارًا من 1 يناير 2027، حيث سيكون كل شخص مطالبا بعد هذا التاريخ باستيفاء شروط الإقامة قبل التقدم بطلب الحصول على أي مساعدات أو دعم مالي من الحكومة السويدية .
صورة أرشيفية