مخلي: لا مكان لغير الديمقراطيين في نادي قضاة المغرب
أكد الأستاذ ياسين مخلي، الرئيس السابق لنادي القضاة، أن الجمع العام الأخير لنادي قضاة المغرب، "سليم قانونيا، لا تعتريه أية اختلالات، وهو مكتمل النصاب القانوني". وأضاف في لقاء مع موقع "أنفاس بريس"، أنه "بعد تحيين لوائح الانخراطات وحذف عدد من الأعضاء، إما بسبب عدم أدائهم واجبات الانخراط أو عضويتهم في جمعيات مهنية أخرى، وهو ما يسقط عضويتهم في النادي، أضحى النصاب القانوني متوفرا تبعا لذلك".
وحول نية بعض القضاة اللجوء للقضاء للطعن في انتخابات النادي، بدعوى عدم سلامة الوضع القانوني للجمع العام، أجاب الرئيس السابق، "اللجوء إلى القضاء حق لجميع المواطنين بمن فيهم القضاة، وذلك طبقا لمنطوق الفصل 118 من الدستور الذي ينص على: "حق التقاضي مضمون لكل شخص للدفاع عن حقوقه وعن مصالحه التي يحميها القانون". فالجمع العام في كل الحالات سيد نفسه، ويمكن له أن يتخذ أي قرار يراه يصب في مصلحة النادي، وبالتالي فجميع النقط المدرجة في جدول الأعمال تم عرضها للتصويت العمومي وتم الحسم فيها ديمقراطيا، وعليه فإن انتخاب الزميل عبد اللطيف الشنتوفي رئيسا للنادي، وباقي الزملاء أعضاء المكتب التنفيذي والمجلس الوطني، تم طيقا للقانون الأساسي بكل شفافية ونزاهة. ونعتبر أن الاحتجاجات التي شهدها الجمع العام، محدودة جدا لا تتعد رؤوس الأصابع، وعلينا احترام إرادة 560 قاضيا".
وختم الرئيس السابق قوله: "من لا يؤمن بآلية التمثيل الديمقراطي عليه الانسحاب من نادي قضاة المغرب".