"نساء المغرب" يطالبن الحكومة بتفعيل المبادئ الدستورية المتعلقة بالمساواة والحريات
في الوقت الذي تستعد فيه بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، يوم السبت 11 أكتوبر 2014، في اللقاء الوطني للتقييم النصف مرحلي لتنفيذ الخطة الحكومية للمساواة "إكرام"، لجرد حصيلة التقدم في تفعيل الالتزامات المسطرة في الخطة الحكومية للمساواة وللنهوض بحقوق النساء، دعت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب الحكومة إلى تسريع ترجمة المبادئ الدستورية المتعلقة بالمساواة والحريات والمناصفة في جميع التشريعات والسياسات العمومية، كما تؤكد الجمعية على أهمية ضمان الحكومة لمقتضيات تمكن من النهوض والوقاية وحماية النساء من كل أشكال التمييز والعنف، والاستجابة لانتظارات ومطالب النساء المغربيات سواء على المستوى الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي أو المدني أو التشريعي.
وشددت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، في بلاغ توصل به موقع "أنفاس بريس"، على أن هناك تأخيركبير في تفعيل الدستور بصفة عامة والفصل 19 بصفة خاصة. وطالبت الجمعية من الحكومة والبرلمان التسريع في وتيرة اعتماد القوانين المهمة والملحة، خاصة القانون المتعلق بإنشاء هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز ضد المرأة، وقانون مكافحة العنف القائم على النوع، والقانون الذي يمنع القاصر من العمل المنزلي، إلى جانب الترسانة القانونية المتعلقة بإنشاء الجهوية الديمقراطية.
وأكدت الجمعية على تشبثها بمطلب إصلاح القانون التنظيمي 59–11 ليأخذ بعين الاعتبار المناصفة كآلية ضرورية لتفعيل الحقوق السياسية للنساء. وتؤكد الجمعية الديمفراطية لنساء المغرب على أهمية تفعيل المقاربة التشاركية مع المجتمع المدني والحركة النسائية بما ينسجم وروح ومنطوق الدستور.