حتى لاتتحول الجمعية المغربية إلى شركة لتبييض " الفيزا " و" لحريك" إلى أوربا || ANFASPRESS - أنفاس بريس جريدة إلكترونية مغربية - جريدة إلكترونية مغربية تجدد على مدار الساعة - المغرب

نشرت جريدة "الوطن الآن"، في عددها الأخير (الخميس 18 شتنبر 2014، العدد 580)، معالم فضيحة " حقوقية" اقترفتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، على هامش انتدابها لوفد يشارك باسمها لحضور احتفالات جريدة L’humanité (لسان حال الحزب الشيوعي الفرنسي) أيام 12،13 و14 شنتبر الجاري. وبهذا الخصوص لاحظنا، اعتمادا على الوثائق والأرقام المتوفرة لدينا، ما يلي:

- لقد شمل وفد الجمعية إلى باريس أعضاء ينتمون إلى هياكل الجمعية، وآخرين لا علاقة له بالتنظيم سوى ما يهم روابط "القبيلة" و"الغنيمة"، بالشكل الذي أوضحناه من قبل، إضافة إلى تمثل "عقيدة" المحسوبية والزبونية، وقرابة الدم والمصالح. بالمناسبة، فهذا ما تدعي الجمعية مقاومته على درب ما تعتبره الاستبداد والفساد اللذين ينخران المجتمع المغربي.

للتوضيح أكثر، وفي إطار الإجراءات لتوفير الشروط الإدارية، " تقدم المكتب الوطني للجمعية المغربية لحقوق الإنسان"- في شخص رئيس الجمعية- كما أوردنا في العدد السابق من الوطن الآن"، إلى مصالح السفارة الفرنسية بالرباط للحصول على التأشيرة لفائدة:

-الطيب مضماض، عضو المكتب، ولزوجته محجوبة كريم، ولابنتيه سهى وتهاني (أحد مؤسسي حركة 20 فبراير( !. وقد سافر هؤلاء فعلا إلى فرنسا (باستثناء تهاني). فيما اختارت محجوبة وسهى تمديد الإقامة هناك أياما إضافية، بعد انتهاء فعاليات حفل !!L’humanité

- الرفيقة نعيمة نعيم ، عضو النهج الديمقراطي نحت نفس السلوك بعد أن تدخلت لدى الجمعية من أجل السفر في نفس الإطار، ولأنها تشتغل بميدان التعليم، فقد حصلت على شهادة طبية لتغطي بها عن غيابها غير القانوني وغير الأخلاقي عن القسم. وبعد الوصول، مددت الإقامة هناك كما فعلت محجوبة وسهى بالضبط.

- سلمى الريسوني تدخلت لدى شقيقها يوسف (الموظف بالمقر المركزي للجمعية، والمكلف بإعداد لائحة أعضاء الوفد) من أجل الاستفادة من التأشيرة الفرنسية عن طريق الجمعية، رغم أنه لا علاقة لها بالجمعية وقد تحقق لها ما أرادت دون أن ترافق الوفد. مقابل ذلك قامت يوم 9 شتنبر، بدخول سبتة المحتلة فقط لخمس ساعات، حتى تبرر استعمالها للتأشيرة، وهو إجراء يقوم بها عادة الحاصلون على تأشيرة محدودة الأجل (أي في حدود شهر) حتى تتمكن مستقبلا من الحصول على تأشيرة طويلة الأمد".

إننا بإقدامنا على نشر ذلك، كنا نعتقد أن رد الرفاق علينا سيتجه صوب صلب الموضوع، بنفي وجود هذه اللائحة، أو بنفي الأعضاء "المندسين" فيها، لكننا فوجئنا برد بارد وشرس يأتينا على لسان الهايج (رئيس الجمعية) الذي اكتفى بقول إن ما نشرناه مجرد كذب، وادعاءات مجانبة للصواب والحقيقة.

الأخطر من ذلك تفسير الرئيس لما جرى على النحو التالي:

" كانت في السابق تتم مساعدة كل شخص يرغب في المشاركة في أنشطة الجمعية، وكان ذلك يتم بطريقة شفافة، ويتم الإعلان عنه في وسائل التواصل الخاصة بالجمعية، بحيث كان يفتح المجال أمام أعضاء اللجنة الإدارية في السابق، ثم فتح في وجه جميع أعضاء وعضوات الراغبين في ذلك، ولكن نظرا لأن كثيرا من الأعضاء والعضوات والمسؤولين والمسؤولات في بعض الأحيان يترشحون للمشاركة في وفد الجمعية، وفي آخر لحظة لا يذهبون، تم الاقتصار على أنه من أراد أن يذهب ضمن وفد الجمعية، ما عليه إلا أن يرشح نفسه بدون أي إعلان".

تعليقا عل كل ذلك، نسجل الملاحظت التالية:

1-اللائحة التي نشرناها بخصوص الموضوع سليمة في مائة في المائة، والرفيق الرئيس لم يطعن فيها بتاتا.

2- لم يجب الرئيس عن أسئلتنا المضبوطة:

-لماذا تقدم الجمعية على استغلال مناسبة أممية لتحولها إلى مناسبة للتنزة والاستجمام وتبييض التأشيرة، ولتتحول معها الجمعية إلى وكالة للأسفار.

3-ألا يحس مسؤولو الجمعية بالخجل، وهم يدافعون عن البهتان الصراح، وكيف سيقرأ مسؤولو السفارة الفرنسية سلوك جمعية مغربية تحول الهم النضالي إلى هم "القبيلة والفاميلة".

4- يقول الرئيس إن الجمعية لا تصرف شيئا عن الأعضاء والسياح، وهذا أمر نسجله في انتظار أن تنشر الجمعية تقريرها المالي ليطلع عليه الرأي العام. معنى ذلك أن الجمعية تخصص حقا ما هو خاص في جوهره، ليصبح مشاعا أمام الجميع. إذا كان ذلك صحيحا، فلماذا لا تقدم الجمعية على إعلان عمومي يتم فيه فتح باب الانتداب لكل المعنيين بالسفر، أوالمعنيين بالحصول على التأشيرات، من المتعاطفين المغاربة مع الجمعية إيديولوجيا وعاطفيا...ومن عموم ضحايا العسف الحقوقي، ولو من باب "التوزيع الديمقراطي" لفرصة الحصول على "الفيزا "بسهولة، عوض أن تترك الجمعية هذا الامتياز حكرا على القبيلة و"الفاميلة" و"أصحاب الغنيمة".

5- ماهو موقف السفير الفرنسي الذي انطلت عليه الحياة ومنح "فيزا المجاملة" لأناس لاعلاقة لهم بالجمعية ولا هم في العير أو النفير. لماذا رفضت مصالح القنصلية الفرنسية منح الفيزا لمغاربة ينتمون لسلالة الأطر الفكرية أو المالية أوالرياضية أو الاجتماعية بمبررات واهية بل وتافهة بينما سارعت المصالح القنصلية الفرنسية إلى إغماض العين عن حالة أفراد عائلة بعض أعضاء وفد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان رغم أن بعض المستفيدين من ليست له أي صفة "نضالية".

خلاصة المطاف أننا نلاحظ أن مشاعر الاستياء والتذمر التي أحسها قراؤنا إثر هذه "الفضيحة" ستتضاعف بعد مرافعة الرئيس، التي هي فضيحة ثانية في سيرة هذه الجمعية التي لا تتوقف عن ارتكاب الفضائح بحجم ادعاءاتها لمقاومة الفساد والاستبداد، و"مقاومة العولمة المتوحشة والامبرالية التوسعية والصهيونية الاستعمارية والرجعية العربية" كما في ديباجة القانون الأساسي للجمعية.

إننا نعيد التأكيد على أن ما نشرناه ليس سوى جزء من عملنا الإعلامي والمهني القاضي بتعميم المعلومة، وبإضاءة الرأي العام، وبنشر الرأي والرأي الآخر، فلأننا نؤمن بأن الحقيقة لا تصنعها الخطابات المعلقة في الهواء، بل الممارسات التي تمتحن الحقيقة، وبأن وظيفة الإعلام تقتفي أثر الحقيقة والكشف عنها مهما كانت جارحة وصادمة. وهي صادمة أكثر حين يتم تمريغها في التراب من طرف بعض مناضلي حقوق الإنسان يا ألف حسرة وحسرة.