أبدت الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق النساء، أسفها لفظاعة الآثار المترتبة عن تأخر الإسعافات والمساعدات عن مجموعة من الدواوير النائية المعزولة، في زلزال الحوز، والتي عانت من التهميش والفقر والحرمان من الموارد الضرورية لضمان التمتع بالحقوق الإنسانية وصون الكرامة، وذلك بفعل السياسات القائمة على التمييز وغياب العدالة المجالية.
واعتبرت الجمعية التي تترأسها سميشة رياحة، في بلاغ توصلت جريدة "أنفاس بريس"، أن الصعوبات التي صادفت عمليات الإنقاذ والتدخل لمواجهة الكارثة، لا ترجع فقط إلى صعوبة التضاريس وبمخلفات الزلزال، بل أيضا إلى هشاشة البنيات التحتية والإهمال الذي طال هذه المنطقة لسنوات طويلة. مثيرة الانتباه إلى بعض الخروقات المرتبطة بالتعامل مع ضحايا الكوارث، المنتهكة لكرامتهم، دون اعتبار لمشاعرهم وخصوصيتهم، من النساء والرجال، المتمثلة في استعمال ونشر الصور دون موافقة أصحابها، واستغلال المأساة بهدف الإثارة الإعلامية، وتوظيف الفتيات والأطفال لأغراض خاصة دون مراعاة لسنهم ولظروفهم النفسية..
ونبهت الجمعية المسؤولين إلى أهمية الوقاية في ظروف الكارثة وضرورة حماية الضحايا المحتملين من العنف والتحرش، وتوفير سبل الدعم والتكفل الضرورين لهم؛
كما دعت الجمعية إلى العمل على تسهيل عمليات التبليغ بكل من استغل الكارثة وارتكب أعمال عنف ضد الساكنة عموما والنساء والفتيات والأطفال بشكل خاص؛
كما دعت إلى رصد خروقات حقوق الإنسان، وتتبع حالات العنف ضد الفتيات والأطفال خلال فترة تدبير الكارثة، والحرص على ضمان عدم إفلات مرتكبيها من العقاب...
وتعلن الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق النساء انخراطها من منطلق التضامن الإنساني في المبادرات المدنية الداعمة للضحايا والراصدة لمخلفات الكارثة على النساء والفتيات، والمتتبعة لأشكال تدبيرها بشكل يراعي قيم حقوق الإنسان والنوع الاجتماعي.
سميشة رياحة، رئيسة الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق النساء