عملت الجزائر مند احتضانها ودعمها لجبهة بوليساريو على توفير كل امكانيات نجاح مشروع انفصالي خبيت يستهدف المغرب وسيادته على صحرائه فلم تكتفي بمده بالمال والسلاح ولا بتدريب عناصره ودعمهم بصحراويين جزائريين وآخرين مرتزقة لا يؤمنون إلا بالولاء للمال، لغتهم القتل والتعديب، وخير مثال ماشهدته وتشهده مخيمات المحتجزين بتندوف من تنكيل وتعديب وتصفية جسدية لكل من عارض توجهات قيادة مهترأة، أو صرح بنيته في الفرار نحو بلده الأم المغرب.
الجزائر التي رفضت إحصاء ساكنة المخيمات، ومد معلومات عن جنسياتهم الأصلية الى المفوضية السامية للاجئين، والمتاجرة في المساعدات التي تغدقها عليها جهات مختلفة باسم المساعدات الإنسانية.
دهب المكر الجزائري ومند فجر النزاع المفتعل إلى تأسيس جمعيات وقنوات إعلامية مختلفة لحشد الدعم وتجييش صحراويين من دول مجاورة وآخرون أجانب عرب او أوروبيين باسم المال، وعملت في اماكن مختلفة من العالم الى اغرا العديد من المتشبعين بالفكر الإنفصالي الى الانخراط في جمعيات مدنية متنوعة لدعم طرح جبهة لم تعد لها أية صفة إقليميا أو دوليا في الحديث باسم ساكنة الساقية الحمراء ووادي الذهب.
وسرعان ما إنكشفت كذبة الجمهورية الوهمية وتعرت سوأتها، وداخل ثراب وأرض (تندوف ) مازال موضوع نقاش حدودي، آن أوان كشف المستور عنه، فالصحراء الشرقية لم تكن أبدا جزائرية وأن العديد من الوثائق التي يمتلكها التندوفيون ومن في ادرار وبشار وحاسي مسعود وتوات وغيرها من المناطق الشرقية كلها تؤكد مغربية هذه الأقاليم.
الجزائر وصنيعتها بوليساريو خلقت كما ذكرت عزيزي المتلقي، جمعيات عدة مشاكسة لسيادة المغرب بل واستهدفت مدن وعواصل دول غربية في جعل مقرات لها، فأغدقت عليها المال وحشدت لذلك نشطاء تحت غطاء حقوقي مدني، من اجل الدفع بطرح انفصالي لجبهة تنخرها الصراعات والانقسامات الذاخلية، جبهة سرعان ما انكشفت اكاديبها مع ما حققه المغرب من مكتسبات ديبلوماسية ومع توالي الاعترافات من اكبر القوى العالمية بسيادته على صحرائه، هذه السيادة التي اقرتها محكمة لا هاي الدولية وأعلنتها المسيرة الخضراء سنة 1975 وأكدتها التنمية المتواصلة التي تعرفها جهات الصحراء المغربية والتسيير والتدبير الذي يقوم به ابناؤها في مختلف المجالات.
يا سادة، جمعية WSCUK إحدى هذه الجمعيات التي اسستها الجزائر وصنيعتها بوليساريو سنة 1984 لتشويش على العلاقات المغربية البريطانية، هذه الجمعية التي كانت وراء رفع دعاوي كثيرة امام القضاء البريطاني كان الهدف منها تقويض وافشال كل تعاون إقتصادي وتجاري تنائي و متبادل بين المغرب والمملكة المتحدة.
لينتصر القضاء البريطاني للشرعية، وينتصر لقوة الشراكة المغربية البريطانية، ويكشف للعالم مزاعم ومناورات خصوم الوحدة الترابية ويحسم الموقف من خلال قرار قضائي كاشف ومؤكد للشرعية المغربية وسيادته الكاملة على صحرائه، حكم قضائي حاسم، مستمد من قناعة المنتظم الدولي بقوة القانون الأنجلوساكسوني الضاربة في التاريخ وهي ومستند الى قواعد التشريع المشترك المكون لمجموعة من الاعراف البريطانية التي اضحت تؤسس لتشريع قضائي يعتمد عليه في إطار إعمال قواعد القانون الدولي المقارن .
فميليشيات البوليساريو ورجوعا لقرار محكمة الاستئناف بلندن وحتى جمعياتها المأجورة، لم يعد لها الحق بالمطلق في ابداء الرأي بخصوص التنمية الاقتصادية والاجتماعية للاقليم الجنوبية للمملكة المغربية و بكون الشركات والاتفاقيات الدولية للمغرب مع شركائه الدوليين شأن يخص المغرب، فضلا على أن تعامل العدالة البريطانية مع هذه القضية بالحسم برفض طلب الطعن في الحكم الصادر عن دار القضاء الملكي بقانونية الاتفاقيات التجارية الموقعة مع المملكة المتحدة والتي تشمل دون منازع أقاليم الصحراء المغربية.
هو تجسد واهتمام للمملكة المتحدة بتعميق شراكتها الاستراتيجية مع المملكة المغربية بكامل ترابها من الشمال الى الجنوب، قرار ستواجه به العديد من الجهات المجاحدة لسيادة المغرب على صحرائه امام أية هيئة قضائية دولية كانت أوجهة لا تراعي في علاقاتها الدولية مع المغرب وحدته الترابية .
ذ/الحسين بكار السباعي/ محام وباحث في قضية الصحراء المغربية