وجه مصطفى ابراهيمي، النائب البرلماني عن مجموعة العدالة والتنمية سؤالا كتابيا حول تعيين الكاتب العام الجديد لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضية من خارج لائحة المترشحين، أشار من خلاله أنه وبعد المباراة التي نظمت بتاريخ 17 فبراير 2023 فوجئ الرأي العام بتعيين كاتب عام جديد من خارج لائحة المتبارين الذين قبلت اللجنة ترشيحاتهم بعد التأكد من استيفائهم للشروط المطلوبة لهذا المنصب وقامت باستدعائهم لإجراء المقابلة مع أعضائها بتاريخ 17 فبراير 2023، مضيفا بأنه ساد إحباط كبير لدى الإدارة المركزية للوزارة وكذلك لدى الأطر التعليمية بأكاديميات جهات المملكة ولدى الرأي العام الوطني، ومما زاد الشعور بالدونية هو تبرير مسؤول بالوزارة عدم اختيار أي مترشح من طرف اللجنة المعنية بعدم وجود كفاءات بوزارة التعليم، مما اضطر الوزارة المعنية الى اختيار مدير ديوان وزير المالية السابق في منصب الكاتب العام واللذان ينتميان لنفس الحزب .
وأشار ابراهيمي في نفس السؤال أن هذا الوضع الاستثنائي يضع أكثر من سؤال، متسائلا عن ما اذا كان الانتماء لأحد الأحزاب المشاركة في الحكومة هو المحدد في التعيينات في المناصب العليا في الوزارات الحيوية كوزارة التربية والتعليم أم الكفاءة والاستحقاق، وعن سبب فتح باب الترشيحات والتباري وإحداث لجان للانتقاء ووضع الملفات والآجال والمساطر الشكلية اذا كانت الوزارة مقتنعة بشخص معين؟ وعن استراتيجيتكم وزارة التربية الوطنية لإعادة تأهيل أطر وزارة التربية والتعليم الذين يتوفرون على كل الشروط القانونية المطلوبة للتباري على مناصب المسؤولية، لتمكينهم من تكافؤ الفرص للتعيين في مناصب المسؤولية ؟ أم أن الأمر يخضع لاعتبارات اخرى ؟
مصطفى ابراهيمي