أسفرت الجلسة الثانية للحوار بين وزارة العدل، والراسبون في امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة عن تقديم ممثلي اللجنة الوطنية لضحايا امتحان "المحاماة" لعدد من الحلول، والمقترحات من أجل طي هذا الملف، أو خوض معركة الأمعاء في حال رفضت الوزارة الوصية تلك المقترحات.
وفي تصريح لجريدة "أنفاس بريس" قال أمين نصر الله، ممثل اللجنة الوطنية لضحايا امتحان "المحاماة"، أن التنسيقية عقدت لقاءها الثاني مع وزارة العدل، حيث تم تقديم عدد من المقترحات لحلحلة هذا الملف من قبيل إجراء امتحان شفوي لجميع الراسبين، وإذا لم يكن ممكنا اجتياز امتحان في أقرب الآجال".
وأضاف ممثل اللجنة الوطنية لضحايا امتحان "المحاماة" أن اللجنة طالبت بتقديم ضمانات لإعادة امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة في جو من الشفافية، والنزاهة، من قبيل نشر نموذج تصحيح الامتحان بموقع الوزارة، لجنة مستقلة يكون ضمنها ممثلون عن اللجنة الوطنية للنزاهة والشفافية والوقاية من الرشوة ومحاربتها، كجهة ملاحظة، رفع سن المقبلين على اجتياز امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة..".
وهدد أمين نصر الله بلإضراب عن الطعام في حال رفض وزارة العدل لمطالب اللجنة اللجنة الوطنية لضحايا امتحان "المحاماة".
من جانبه، وجه عبد الرحيم جناح، عضو اللجنة الوطنية لضحايا امتحان "المحاماة"، رسالة إلى وزارة العدل قال فيها:" رجاء لا تختبري صبرنا من جديد لأننا مستعدون للدخول في إضراب مفتوح عن الطعام من جديد، ولن نرفعه إلا مرفوعين إلى قبورنا".
ويأتي هذا الحوار في سياق تعليق الإضراب المفتوح عن الطعام الذي خاضته فئة من الراسبين في امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، بعد مناشدة عدد من الحقوقيين لتعليقه، وإعلان وزارة العدل عن نيتها فتح حوار لإيجاد الحلول المناسبة، بوساطة من المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان.
اللجنة الوطنية لضحايا امتحان "المحاماة"