نقابة تدعو مندوب الصيد البحري بالعرائش إلى التصدي لاستنزاف الثروة السمكية وهضم حقوق البحارة

نقابة تدعو مندوب الصيد البحري بالعرائش إلى التصدي لاستنزاف الثروة السمكية وهضم حقوق البحارة مشهد لميناء العرائش
وجهت الرابطة الوطنية للصيد البحري مراسلة إلى مندوب الصيد البحري بالعرائش تطرقت من خلالها لمعاناة بحارة الصيد الساحلي بميناء العرائش، وانتهاك حقوقهم وذلك نتيجة عدم تصريح أغلب الربابنة بالكمية الحقيقية للمنتوج السمكي، وهو ما يحرم البحارة من حقهم في الحصول على حصة مالية تناسب الكمية الحقيقية لما اصطادوه من أسماك، كما ينعكس سلبا – تضيف في نفس المراسلة – على حقوقهم الاجتماعية ( اقتطاعات التقاعد والتعويضات العائلية ).

وأشارت الرابطة في نفس المراسلة التي تلقت جريدة " أنفاس بريس " نسخة منها أن الحق في التوصل بالتعويضات العائلية مشروط بضرورة التصريح بدخل شهري يصل الى 1800 درهم لكل بحار، وهذا ما لا يتحقق لكثير من البحارة نتيجة لتهرب أغلب الربابنة من التصريح بالقيمة الحقيقية للمنتوج السمكي الذي تم اصطياده .

وطالبت الرابطة الوطنية للصيد البحري في الأخير من مندوب الصيد البحري بتفعيل مسؤولياته القانونية واختصاصاته الإدارية والتنظيمية عبر إصدار أوامره بوجوب تطبيق القرار الإداري الصادر بتاريخ 1 أكتوبر 2014 تحت عدد 265/08 والذي يلزم جميع أرباب الصيد الساحلي بضرورة التصريح الكامل بالمنتوج السمكي في سوق السمك والإدلاء لمندوبية الصيد البحري بشهادة المبيعات، وقد تضمن نفس القرار التدرج في العقوبات ضد كل الربابنة المخالفين تبدأ بسحب رخصة التموين بالوقود، وتصل حد سحب رخصة الصيد للمركب في حالة التمادي في عدم الانضباط للقرار .