توصلت "أنفاس بريس" من الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب ببلاغ بمناسبة الذكرى السنوية لعيد المرأة جاء فيه ما يلي:
ككل سنة، ونساء العالم يخلدن اليوم العالمي لحقوق النساء، تقف الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب عند تقييم المكتسبات وتشخيص العراقيل والصعوبات التي عانت منها نساء المغرب من أجل التمتع بحقوقهن الكاملة، معتمدة في ذلك على كل المؤشرات المتوفرة، الصادر بعضها عن مؤسسات رسمية، كالحق في التعليم والعمل والسكن، في هذا الإطار تسجل الجمعية أن عددا من الأوراش انطلقت، على مستوى الإصلاحات القانونية والاستراتيجيات أو السياسات الوطنية ذات الصلة بحقوق النساء، إلا أنها تتأسف للتأخروالتلكؤ واللامبالاة التي تطبع تفعيل البرامج والخطط المعلن عنها وغياب الإرادة في الحسم مع المواقف والتصورات والسلوكيات التي تكرس دونية النساء، إن بشكل مباشر أو غير مباشر.
فعلى مستوى وضع الآليات الكفيلة بضمان النهوض بحقوق النساء وحمايتها، وبعد مرور 11 سنة عن دستور 2011، يبدو أن النسيان يكاد يطوي هيئة المناصفة ومحاربة كل أشكال التمييز، وأن الحكومة المغربية بصدد وضع آلية جديدة، تحمل اسم "اللجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة"، التي ينص مرسومها على عدد من التدابير للتمكين والتنسيق والتشاور وتتبع تفعيل الاتفاقيات التي صادق عليها المغرب، أليس في ذلك نوع من تكرار التجارب الفاشلة التي رافقت عددا من البرامج والخطط من طرف القطاع الوصي ذي المهمة التنسيقية؟.
وعلى مستوى الوضع الإقتصادي للنساء واستقلاليتهن المادية والحق في الحماية الإجتماعية، تكفي الإشارة إلى الأرقام الضعيفة التي تؤكد على التراجع والجمود في نشاط النساء، إذ تشير آخر المعطيات الرسمية بأن معدل نشاط النساء عرف انخفاضا: 19 %من النساء فقط يعملن، كما أن 21 % يعلن أسرهن و8.2 %يوجدن في وضعية هشاشة، كما تظل فئات عريضة من النساء المشتغلات في القطاع الخاص غير المهيكل والقطاعات الاقتصادية غير المنظمة و العاملات الزراعيات والعمالة المنزلية والحرفيات والنساء في وضعية هشاشة مجردات من الحق في الحماية الاجتماعية ،زد على ذلك تواجد النساء في الوظائف الأقل أمانًا وبأجر منخفض، والقيام بأعمال غير مدفوعة الأجر .
وفيما يخص القضاء على العنف، لم يستطع القانون 103-13 المتعلق بمحاربة العنف أن يسجل الفرق وأن يقدم مؤشرات إيجابية تفصل بين ما قبل صدور القانون وما بعده، لفقدانه للمعيار "العناية الواجبة" كشرط لكل نص معني بحماية النساء من العنف المبني على النوع الاجتماعي والتكفل بهن وزجر المعتدي.
وعلى مستوى تعزيز الحقوق المدنية للنساء، خاصة فيما يتعلق بضرورة مراجعة مدونة الأسرة، في كليتها، لتجاوز الثغرات التي تضمنتها من ناحية، أو لازمت تطبيقها من ناحية أخرى، ولتتلاءم مع الدستور والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب، وموازاة مع النقاش العمومي فإن الإصلاح المنتظر يتطلب العمل من أجل وضع "تشريع أسري يضمن المساواة في الحقوق والعدل في الوضعيات والحالات" من خلال القطع مع براديغم القوامة و الأسرة الأبوية المؤسسين للتمييز في نص المدونة،مما يفرض انخراط كل الأطراف المعنية، من أحزاب ونقابات ومجتمع مدني في وضع نص منسجم داخليا ومع باقي القوانين الوطنية والمواثيق الدولية .
وعلى مستوى وفاء المغرب بالتزاماته ونحن نستحضر التوصيات الصادرة عن لجنة سيداو (يونيو 2022) وتوصيات التقرير الدوري الشامل (فبراير 2023)، يهمنا أن نثير الانتباه إلى تكرار نفس التوصيات في كل فحص، مما يؤشر على بطء وثيرة التطور الحاصل في فعلية حقوق النساء ،من خلال عدم اعتبار الحكومة وكل الفاعلين السياسيين المساواة في الحقوق والواجبات جزءا لا يتجزأ من تحقيق التنمية المستدامة، وعدم إدراكهم بأن المشاركة الفعلية والفعالة في عملية التغيير الإيجابي وفي صياغة وتوجيه السياسات العمومية أو التأثير فيها من طرف النساء والرجال على قدم المساواة أساس بناء "الدولة الاجتماعية" التي نادى بها البرنامج الحكومي.
وعليه، ومن أجل تفعيل الدولة الاجتماعية والنموذج التنموي الجديد وكل المشاريع والخطط الموضوعة أمام عدد من القطاعات، تدعو الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب إلى:
- وضع هيئة المناصفة ومحاربة كل أشكال التمييز في القريب العاجل تفعيلا للدستور.
- إصلاح مدونة الأسرة وفق رؤية تستحضر قيمة المساواة المنصوص عليها في الدستور والمصادق عليها في التزامات المغرب تجاه المنتظم الدولي وتقطع مع كل المقاربات التي تفصل بين واقع النساء والنصوص المنظمة له ومع المفاهيم المؤسسة للسلطة الذكورية للعلاقة بين الرجال والنساء في الحياة الخاصة.
- التسريع بإصلاح القوانين التمييزية، خاصة القانون الجنائي والمسطرة الجنائية.
- مراجعة القانون 103- 13 ووضع سلسلة خدمات فعالة ودائمة للحماية والتكفل بالنساء ضحايا العنف.
- رفع مختلف العراقيل التي تحد من استفادة النساء على قدم المساواة مع الرجال من الحق في الحماية الاجتماعية.
- دمج ثقافة المساواة في المنظومة التربوية من أجل محاربة الصور النمطية وتنفيذ رؤية المدرسة التي توفر للمتعلمين الوسائل والأدوات لتعلم العيش بكرامة والحقوق المتساوية في حياتهم المدرسية وفي حياتهم المهنية وفي المجتمع.
- وضع آليات التتبع والتقييم للاستراتيجيات والبرامج القطاعية الخاصة بالمساواة وطنيا وترابيا من أجل قياس الوقع والأثر.
كما تأمل الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب في الفحص المقبل لتقارير المغرب، أن تقر هيئات المعاهدات بإنجازات المغرب وبالأهمية التي أولتها الحكومة ومختلف المتدخلين السياسيين لتطوير القوانين والسياسات وتحقيق التنمية المستدامة. على عكس النتائج الصادرة عن الفحصين السابقين.
أخيرا وككل سنة، إن الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب إذ تحيي نساء المغرب في كل مكان وكل نساء العالم تؤكد دعمها وانخراطها في النضال من أجل حقهن في المساواة والكرامة والعدل والحماية من العنف والتمييز وكافة أوجه الإستغلال.
الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب في وقفة سابقة