المجلس الأعلى للقضاء يضع نظاما رقميا جديدا بالمحاكم لمحاربة شهادة الزور

المجلس الأعلى للقضاء يضع نظاما رقميا جديدا بالمحاكم لمحاربة شهادة الزور
أحدث المجلس الأعلى للسلطة القضائية نظاما  رقميا جديدا  قصد تمكين القضاة بمحاكم المملكة، من محاربة مختلف محاولات توظيف شهود الزور في ملفات معروضة على القضاء.

وتضمنت دورية المجلس الأعلى للقضاء معطيات جديدة موجهة إلى الرؤساء الأولين بمحاكم الإستئناف ورؤساء المحاكم الإبتدائية، أن مديرية التحديث ونظم المعلومات بوزارة العدل طورت وظيفة جديدة مختصة في نظام تدبير القضايا الزجرية.

وتقضي نص الدورية إمكانية البحث بواسطة رقم البطاقة الوطنية للتعريف أو الإسم العائلي والإسم الشخصي عن مختلف الملفات والمحاضر والشكايات التي يمكن أن يكون الشاهد الماثل أمامها قد سبق وأن أدلى فيها بشهادته...

كما سيمكن هذا الرقم من المساعدة على ضبط الأشخاص الذين يحترفون شهادة الزور، وبالتالي المساهمة في ردع الظاهرة التي اعتبرتها الدورية بالمشينة.

وشدد المجلس الأعلى للسلطة القضائية على ضرورة تعميم فحوى الدورية على القضاة، من أجل ما وصفه مساعدة المحكمة على ضبط الحلات المنافية للضوابط القانونية في أداء الشهادة، وضمان الإستماع إلى الشهود في ظروف قانونية وعملية ملائمة..