نوه رئيس الاتحاد الدولي للقضاة، بالمملكة المغربية التي قطعت أشواطا مهمة في سبيل تكريس استقلال السلطة القضائية عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، انطلاقا من سنة 2017، حيث تم التنزيل الفعلي لهذه الاستقلالية عبر ضمان استقلال النيابة العامة عن السلطة الحكومية.
التصريح جاء عقب مشاركة رئيس الاتحاد الدولي للقضاة، في اجتماع للمجموعة الإفريقية التابعة للاتحاد الدولي للقضاة، الذي احتضنته دولة مالي والذي عرف مشاركة المغرب عبر وفد ممثل من كل من الأستاذ محمد رضوان، والأستاذ بونعيلات عضوي الودادية الحسنية للقضاة.
وأجـرى رئيـس الاتحاد الدولي للقضـاة زيارة سريعة لكل من المحكمة المدنيـة والتجارية بالدار البيضاء، وقف خلالها على عراقة البنايتين والتقى خلالها بالمسؤولين القضائيين بها وخلال هذا الاجتماع قام رئيس المحكمة المدنية الاستاذ سمير أيت ارجدال باستقباله، وأبلغه رسالة من رئيس المنتدب للسلطة القضائية الذي عبر له فيها عن شكره وارتياحه العميق بهذه الزيارة.
من جهته، شكر رئيس الاتحاد الدولي للقضاة، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والقضاة المغاربة والمسؤولين القضائيين بالمحكمتين المدنية والتجارية بالدار البيضاء على حسن وحفاوة الاستقبال، وكانت مناسبة قيمة ليعبر القضاة المغاربة لرئيس الاتحاد الدولي للقضاة عن احتجاجهم على بلاغ البرلمان الأوروبي.
وفي هذا الإطار، أكد ممثل الودادية الحسنية للقضاة، أن "هذا القرار" يعد تدخلا صارخا في مسطرة قضائية مازالت جارية، وهو ما اعتبره، يتعارض تماما مع حقوق الإنسان، كما هو متعارف عليه عالميا.
وأضاف، أن "هذا القرار" يحمل العديد من الافتراءات والمغالطات في موضوع متابعة الصحفيين المغاربة من طرف القضاء المغربي.
كما أبرز الأستاذ محمد رضوان مجموعة من التوضيحات المهمة حول ما يسوق ويروج له أعداء الوحدة الترابية للمملكة، والهدف منه هو المساس باستقرارها، والطعن في وحدتها الترابية.
واعتبر رئيس الاتحاد الدولي للقضاة، أن نظرته إلى ملف بلاغ البرلمان الاوروبي كانت تتسم بالضبابية ولكن بحكم توضيحات ممثل الودادية الحسنية للقضاة الاستاذ محمد رضوان من خلال كلمته التي القاها خلال اجتماع باماكو جعلت جميع المؤتمرين يقتنعون بعدم صوابية هذا البلاغ، واعتبروه تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية لدولة عضوٍ في المنتظم الدولي.
رئيس الاتحاد الدولي للقضاة(يسارا) رفقة مسؤولين قضائيين