في ذكرى تأسيسها.. بنعليلو: وسيط المملكة صوت من لا صوت له لعدالة ارتفاق عمومي

في ذكرى تأسيسها.. بنعليلو: وسيط المملكة صوت من لا صوت له لعدالة ارتفاق عمومي "وسيط المملكة" تخلد ذكرى مرور عشرين سنةً عن إحداثها، كموروث عريقٍ استمد جذوره من "ولاية المظالم"
اعتبر محمد بنعليلو، وسيط المملكة، احتفال المؤسسة بالذكرى العشرين لتأسيسها، لحظة متميزة ذات رمزية خاصة  في مسارها، وحدثا سعيدا يوثق لمرحلةٍ تاريخية من حياتها، ويشهد على محطات تطورها، ويجسد منعطفا مهماً يوصل حاضرها بمستقبلها، في  مغرب آمن بأن حماية الحقوق والحريات هي  مدخل أساسي لبناء ديموقراطيٍ متين.
وأكد بنعليلو في كلمة له اليوم الثلاثاء 28 فبراير 2023 خلال الجلسة الافتتاحية للقاء الدولي المنظم تحت شعار: "ضمان البعد التنموي لفعلية حقوق الإنسان في السياسات العمومية: أي دور للوسطاء والأمبودسمان؟"  أكد) على أن المؤسسة، و"هي تستحضر بعمقٍ حرص الملك محمد السادس على أن يجعل منها  "ملاذا آمنا للذين يعتبرون أنفسهم ضحايا أي قرارٍ أو عمل مخالف للقانون، أو مشوب بعدم الإنصاف، صادرٍ عن أيِ إدارةٍ أو هيئة عهد إليها بممارسة صلاحيات السلطة العمومية"، وهي تستحضر ذلك، تبقى على وعي كامل بأن الدفاع عن الحقوق في إطار العلاقة بين الإدارة، والمرتفق مسؤولية جماعية لا حد لها، ومسار مليء بالتحديات، والرهانات المستمرة لمواجهة قضايا ملحة تستوجب بالضرورة الإبداع في التحليل، والذكاء الجماعي في إنتاج الحلول لتجاوز ترسبات قد تطغى على علاقاتنا الارتفاقية المشروعة".
وشدد على أن مؤسسة وسيط المملكة تعتبر أن استشراف رحابة مستقبلها الحقوقي، والحكاماتي، يعتمد بالضرورة أيضا على الخبرة، والحوار المستمر مع الإدارة، وما توفره علاقات التعاون، والشراكة من إمكانية العمل المشترك، وتبادل المعارف، والممارسات الفضلى، في انسجام مع ما أقرته الأدوات، والمعايير الدولية في المجال.

بنعليلو أكد أيضا على أن مؤسسة وسيط المملكة، تحتفل بمرور عشرين سنة من حياة مؤسسة ساهمت عبر حلول مبتكرة في إرساء مقومات المفهومِ الجديد للسلطة، وواكبت التحول الذي شهدته تطلعات، وانتظارات المواطنين في علاقاتهِم الارتفاقية.
وقال في هذا الصدد:" نحتفل اليوم، وقد وضعنا نصب أعيننا، أن نجعل من هذا المحفل الدوليِ الهامِ فرصة سانحة لتفاعل جدي، ومساهمة واعية، وحدثا متميزا، لتبادل الخبرات والمعارف، والأفكار التي ستثري عملَنا وتساهم لا محالة في تطوير أدائنا".
وأفاد المتحدث ذاته أن "تخليد أي ذكرى"، يبقى عموما، موعدا متميزا، ليس فقط في مظهرهِ الاحتفالي، ولا بما يرومه من إرضاء للذات المؤسساتية، ولا بما يساهم فيه من تقوية للروابط المهنية وتعزيزِ قيم التعاون، والتضامن بين المعنيين، وإنما أيضا لكونه لحظةَ توقف، وتفكيرٍ مفتاحية لاستحضار الذاكرة، والإشادة بما تم تحقيقه من إنجازات، وما تمت مواجهته من تحديات، وإكراهات، وما أثير من رهانات".
وأشار إلى أن مؤسسة وسيط المملكة، " أبت إلا أن تخلد ذكرى مرور عشرين سنةً عن إحداثها، كموروث عريقٍ استمد جذوره من "ولاية المظالم"، واستشرفَ متطلبات الملاءمة المعيارية في مجال الوساطة المؤسساتية، وجسد فعلية المساهمة في إرساء هذه المعايير على المستوى الدولي". 

وزاد قائلا:" إننا نحتفل اليوم، بمؤسسة عريقةٍ في أصالتها، حداثية متجددة في أهدافِها، أُحدثت في سياقٍ مطبوع بالعديد من الإصلاحات الكبرى التي باشرتها بلادُنا، ومعه نحتفل بما راكمته من مكتسبات في سياقِ دعم مقومات الإدارة الرشيدة، وإرساء دعائم الحكامة، وتحقيق العدل، والإنصاف، على امتداد عقدينِ من الزمن، مؤسسة، جعلت الولوج العادل، والمنصف، إلى الخدمة الارتفاقية لمختلف الفئات الاجتماعية هدفا معلنا، وانبرت لتكون "صوت من لا صوت له" من أجل عدالة ارتفاقٍ عموميٍ، يضمن فعلية الحقوق في ظل نموذجٍ ارتفاقيٍ متجدد، عبر يقظة استراتيجيةٍ أنتجت تدخلات هادفة وضامنة لأمنٍ إداري مستدام". 
وأفاد أن لقاء اليوم، من أجل تخليد ذكرى مرور عشرين سنة على إحداث مؤسسة ساهمت في دعم المكتسب الحقوقي، والدفاع عنه وتحصينه، بل وجعله مدخلا أساسيا للتنمية، ولبنة من لبنات البناء الديمقراطي. 
 

وقال في هذا الصدد:" بعد عقدين من الزمن، نأتي اليوم، لنجدد التأكيد على تشبثنا القوي بقيم العدل والإنصاف، وعلى تمسكنا الثابت بالعزيمة والإصرار الراسخين على مواصلة عملنا بمنطق التوقعية والاستشراف، ليس فقط من أجل المساهمة في نشر قيم التخليق والشفافية، في مواجهة مختلف تمثلات "هشاشة الارتفاق العمومي" وما تحدثه من تأثير على العلاقة بين المواطن والإدارة، لكن وأيضا من أجل إعطاء مدلولٍ آخرَ لتصورات العدالة والإنصاف الارتفاقيين، وسيادة القانون وتوطيد الحكم الرشيد، وذلك عبر ذكاء مؤسساتيٍ يجسد القدرة على التكيف مع التحديات المتغيرة لتحقيق الأهداف المرجوة من إحداث مؤسسة الوسيط في سياقٍ دستوري وتشريعي متقدم".   

وشدد على أنه مهما يكن مدى المسارِ التطوريِ الذي قطعته المؤسسة منذ إحداثها في صيغة "ديوانِ المظالم"، وصولا إلى "مؤسسة الوسيط "، بفضل تجربة وحنكة من تعاقب على رئاستها قبلي، والذين كانوا مؤازَرين على الدوام بمساعدين أكفاء وملتزمين، ومهما يكن متفردا، وغنيا في مواكبته للتحولاتِ التي يعرفها باستمرار السياقُ العامُ الوطني والدولي، وفي إنصاته للتطلعات الاجتماعية، ومهما بلغ حجم المكاسب التي تم تحقيقها، فإن البروز الجليّ للوساطة المؤسساتية كوسيلةٍ متميزةٍ وبديلة لتسوية النزاعات، وبداية تَمثُّلِ عملية "ممارسة الحق في التظلم" لدى معظم الإدارات المتفاعلة، كوسيلةٍ داعمة لتجويد الأداء الإداري عوض اعتبارها عبئاً إضافياً على الإدارة ينضافُ إلى التوترات القائمة، يعتبرُ في ذاته تحولا منهجيا  في تناول عدد من المواضيع والإشكاليات المتسمة بالتطور  في سياقِ أهداف التنمية المستدامة.