الإدريسي يندد بقرار حل الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان

الإدريسي يندد بقرار حل الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان جانب من الوقفة الاحتجاجية وفي الإطار الحسن الإدريسي
تتواصل ردود الفعل المغربية المنددة بقرار السلطات الجزائرية حل الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان التي تعتبر من أهم المنظمات الحقوقية إسهاما بالجزائر..
المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، التي يترأسها الحسن الإدريسي، علمت بهذا النبأ، واصدرت البلاغ التالي:
 
تعتبر الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان من أهم المنظمات الحقوقية إسهاما بالجزائر، وعلمنا بحلها بمقتضى تدابير قضائية غير معلنة لم تبلغ للهيئة القانونية المشرفة على الرابطة، بل تم الاكتفاء فقط بنشرها يوم 20 يناير 2023 عبر وسائط التواصل الاجتماعي في غياب تام لإعمال المسطرة القانونية المتعلقة بالتبليغ.

إن هذا القرار الذي جاء استجابة لملتمس وزارة الداخلية يؤكد بوضوح من جهة إرادة السلطات الجزائرية على إسكات صوت الرابطة التي لعبت دورا طلائعيا في الدفاع عن حقوق الإنسان والتغيير الديموقراطي داخل هذا البلد الشقيق، ومن جهة أخرى استمرارا لحملة القمع الممنهج الذي يطال المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين ورموز المجتمع المدني.

وبهذه المناسبة، فإن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تندد بهذا القرار، مؤكدة عن تضامنها العميق والمطلق مع الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان والتي تربطها بها أواصر العمل والحرص المشترك في الدفاع عن حقوق الإنسان داخل منطقة المغرب الكبير وعبر العالم.

إن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تدعو السلطات الجزائرية إلى التراجع عن هذا القرار التعسفي حماية لحق منظمات المجتمع المدني في التواجد والعمل بكل حرية من أجل حماية الحقوق والحريات وضمان التغيير الديموقراطي المأمول، والذي من أبرز تعبيراته فعاليات الحراك الديموقراطي الأخير بالجزائر، وضمنها الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، كما تطالب بوقف المتابعات القضائية في حق نشطاء الرابطة وإطلاق سراح معتقليها الذين حوكموا بمناسبة نشاطهم الحقيقي.