ثمنت رابطة قضاة المغرب بلاغ المجلس الأعلى للسلطة القضائية المغربية، بخصوص شجب واستنكار قرار البرلمان الأوربي الصادر يوم الخميس 19 يناير 2023، الذي وجه اتهامات خطيرة تمس استقلال السلطة القضائية وتشكك في نزاهة قضاتها وعدالة المنظومة القانونية بالمغرب.
وأكدت رابطة قضاة المغرب، في بلاغ توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، دعمها التام واللا مشروط لمضامين بلاغ المجلس الأعلى للسلطة القضائية بكل تفاصيله وحيثياته، معتبرة قرار البرلمان الأوربي بالتدخل السافر في الشأن القضائي المغربي، والتحامل الرخيص على المؤسسات القضائية في محاولة يائسة للمس بصورة المغرب الحقوقية والتأثير على المقررات القضائية، والتي تصدر عن قضاة مغاربة مقتدرين لا تحكمهم إلا قناعاتهم الوجدانية وضميرهم المسؤول، والتطبيق السليم والعادل للقانون والامتثال للاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب، محترمين في ذلك قرينة البراءة ومستحضرين على الدوام وازعهم الأخلاقي والمهني.
وذكرت رابطة قضاة المغرب من يهمه الأمر بالتطور الذي عرفه المغرب مع دستور 2011 في المجالين الحقوقي والقضائي، والذي جعل التجربة المغربية نموذجا يحتذى به ويدرّس بأرقى الجامعات الدولية.
وبهذا تضم رابطة قضاة المغرب صوتها لصوت باقي المؤسسات الدستورية والجمعيات القضائية المهنية، وتجعل من الدفاع عن استقلال السلطة القضائية أولى أولوياتها وقمة أهدافها وانشغالاتها رافضة بذلك كل مس بالمصالح العليا لبلدنا ومنها التدخل في الشأن القضائي والمس باستقلال السلطة القضائية.
ذ. المصباحي رئيس رابطة قضاة المغرب