مع بداية عام 2023 عاد النقاش من جديد حول القوانين ذات الصبغة الاجتماعية ومن بينها قانون الإضراب المثير للجدل منذ سنوات، حيث لم يتم التوصل لحد الأن إلى صيغة توافقية بين النقابات والحكومة حول هذا القانون.
وأكد المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل على ضرورة سحب مشروع قانون الاضراب، وإشراك المركزيات النقابية في تعديل المشروع الحالي والتوافق حوله.
وجدد المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل عن رفضه القاطع للسيناريو الحكومي، الذي وصفه المكتب التنفيذي بالترقيعيى الإصلاح المقياسي لأنظمة التقاعد على حساب الحقوق المكتسبة للموظفين والعمال، والاسراع بتوحيد صناديق التقاعد، وفتح المجال للتقاعد النسبي والمبكر وتعويض مناصب الشغل للمحالين على التقاعد بالأطر المعطلة حاملي الشهادات الجامعية.
علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل