بخصوص نشر السجل الوطني لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي والسجل الوطني لتتبع الشكايات وعمليات المراقبة، أصدرت " اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي"  بلاغا توصلت " أنفاس بريس" بنسخة منه وجاء فيه مايلي:  

"تخول كل من المادة 45 الى المادة 50 من القانون رقم  09-08 للجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي إحداث السجل الوطني لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي ووضعه رهن إشارة العموم.

وستقوم اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بنشر هذا السجل الوطني، يوم الاثنين 16 يناير 2023، تبعا للخطوات التالية:

• بالنسبة للفترة الممتدة من تاريخ إنشاء اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي سنة 2010، إلى غاية 31 دجنبر 2022:

• نشر نسخة أولى من السجل الوطني المذكور يوم الاثنين 16 يناير 2023.
• وسيتم نشر النسخة النهائية يوم 28 فبراير .2023

• بالنسبة للفترة الممتدة ابتداء من يوم 01 يناير 2023:

• نشر المعالجات المتعلقة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي التي يتوجب إدماجها بالسجل الوطني بالإضافة إلى ملفات المعالجات قيد الدراسة، حيث سيتم التطرق لمختلف الحالات وشرحها عبر موقع السجل الوطني.
• ابتداء من 28 فبراير2023، سيصبح بإمكان المسؤولين عن المعالجة تقييم الخدمات المتعلقة بتدبير ملفاتهم. الشيء الذي سيمكن اللجنة الوطنية، بفضل هذا التقييم المستمر، من اتخاذ التدابير التنظيمية اللازمة على المستوى الداخلي من أجل الرفع من مستوى رضا المسؤولين عن المعالجة.

وكما تذكر اللجنة الوطنية احداث سجلا وطنيا لتتبع الشكايات وعمليات المراقبة، بغض النظر عن كون التشريعات السارية المفعول لا تفرض أي مقتضى في هذا الإطار، وذلك من أجل تحقيق الشفافية والمساهمة بشكل أفضل في دعم الثقة الرقمية. وسيصبح هذا السجل الوطني متاحا للعموم ابتداء من الجمعة 31 مارس 2023. وفي انتظار ذلك، سيتم تخصيص صفحة على مستوى الموقع الإلكتروني للجنة الوطنية من اجل نشر كل الأحداث الهامة. "