محمد بهجاجي: مغرب وضده .. أو الدستور والسيبة

محمد بهجاجي: مغرب وضده .. أو الدستور والسيبة محمد بهجاجي يتوسط عزيز أخنوش رئيس الحكومة (يمينا) وعبد اللطيف وهبي وزير العدل
 نعيش زمنين: زمن الدستور المفروض أننا ولجناه، قبل ستين سنة، ليضبط حياة الناس وعمل المؤسسات، وليقر الحقوق والواجبات سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، وضمنها التنصيص على ربط المسؤولية بالمحاسبة.  ثم هناك زمن السيبة الذي يعبث بالدستور، وبحاضر المغاربة ومستقبلهم تماما كما لو أننا نعيش زمن ما قبل القوانين. وإلا ما معنى أن يتمادى عضو في الحكومة اليوم في الاستهتار بالمسؤولية الحكومية، وقبلها بمعنى المعارضة دون أن يتابع وفق المساطر القانونية؟ ولسنا في حاجة إلى استعادة اتهاماته بخصوص أسعار المحروقات الموجهة أساسا لرئيس الحكومة الحالية وغيرها، وآخرها التي في البال.
 
ما يثير الانتباه ليس فقط تعايشنا الملتبس مع زمنين. ولكن كذلك إرسال الاتهام بدون وضعه لدى النيابة العامة لتتحمل مسؤولياتها. ثم عدم إقدام المتهم (بفتح الهاء) على الاحتكام للقضاء. 
المثير أيضا عدم تدخل النيابة العامة، خاصة حين يتعلق الأمر باتهامات تمس المال العام، أو تسيىء لعمل المؤسسات...
المثير ثالثا صمت المعارضة.

 
أخلص إلى تأكيد ملاحظتين:
أولا: اعتبار ما يجري مسؤولية وشأن وزير واحد تغليط واضح. المسؤولية تتحملها الحكومة التي سبق أن قلنا، في تدوينة سابقة، إنها بدون مشروع أو رهان أو روح. مثلما قلنا في تدوينة قبلها بأن هناك وزراء يحرضون على الانتفاض.
ثانيا: ما يتم الإدلاء به من تصريحات لبعض أعضاء الحكومة لا يعبر عن نزوات فردية أو انفعال عابر. ولكنه تعبير عن بنية مترسخة في ممارسة بعض مسؤولي السلطة في المغرب الذين يقتاتون من الزمن المفارق الذي نعيشه موزعين بين الدستور والسيبة. ومن ثم فالمطلوب ليس هو الإقالة أو الاستقالة، أو على الأقل وضع الحجر على الوزراء غير المسؤولين، أو تأطيرهم بإقرار سياسة تواصلية. بل استحضار تجارب الماضي، وعلى ضوئها الوعي بأن هؤلاء يلعبون بالجمر معتقدين أن المغاربة مواطنون مسالمون إلى الأبد.