في كلمته الإفتتاحية بالملتقى الجهوي الأول بمدينة اليوسفية حول الإعاقة والتربية على الصحة حامل شعار: "الإلتقائية والعمل التشاركي من أجل جودة الخدمات"، والذي نظمته اللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية باليوسفية بشراكة مع المجلس الإقليمي والمندوبية الإقليمية للتعاون الوطني باليوسفية والجمعية الوطنية لسفراء التربية الخاصة، أوضح عامل إقليم اليوسفية محمد سالم السبطي بأن تخليد اليوم العالمي للأشخاص في وضعية إعاقة هو مناسبة من أجل "تجديد التحسيس بأهمية وضرورة حامية حقوقهم والنهوض بها، وضمان كل شروط العيش الكريم لهم، وتيسير السبل أمامهم للمساهمة في تنمية بلادنا".

واستحضر في سياق كلمته دأب منظمة الأمم المتحدة على تخليد هذا اليوم العالمي منذ سنة 1992، حيث أكد على أن الهدف منه هو تعزيز حقوق هؤلاء الأشخاص في جميع المجالات، وإذكاء الوعي بحالتهم في كل مناحي الحياة، السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية.

وأشار عامل إقليم اليوسفية إلى أن قضية الإعاقة قد حظيت باهتمام بالغ في دستور 2011، إذ نص في تصديره على حظر ومكافحة كل أشكال التمييز، لا سيما بسبب الإعاقة، كما شكل الفصل 34 الضمانة الأساسية لتمكين الأشخاص في وضعية إعاقة من حقوقهم الشاملة، وألزم السلطات العمومية بوضع وتفعيل سياسات موجهة إلى الأشخاص في وضعية إعاقة، كما دعا إلى تأهيل الأشخاص الذين يعانون من إعاقة جسدية أو حسية أو حركية أو عقلية وإدماجهم في الحياة الاجتماعية والمدنية وتيسير تمتعهم بالحقوق والحريات المعترف بها.

في سياق متصل أكد عامل الإقليم على أن بلادنا قد عبرت دوما عن التزامها بصيانة وتعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، من خلال مصادقتها على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري الملحق بها في 08 مايو 2009. كما شكلت الإصلاحات التي أطلقتها الحكومة ترجمة فعلية لتوجه البلاد، وذلك عبر تنفيذ حزمة من الإصلاحات ذات البعد المهيكل؛ لعل أبرزها اعتماد مخطط عمل تنفيذي للسياسة العمومية المندمجة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة سنة 2017، وإقرار وأجرأة مجموعة من الخدمات الموجهة لهذه الفئة في إطار صندوق دعم التماسك الاجتماعي.

وعلى مستوى تعزيز الترسانة القانونية في هذا المجال أوضح عامل الإقليم بأن بلادنا عرفت إصدار القانون الإطار 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، الذي يعتبر إطارا عاما يوجه تدخل مختلف الفاعلين في المجال، بالإضافة إلى إعداد الإطار التنظيمي المؤطر لتوظيف الأشخاص في وضعية إعاقة بالقطاع العام"، فضلا عن انخراط المغرب "في تفعيل خطة التنمية المستدامة لعام 2030، إذ أولت بلادنا الأهداف التي تساهم في النهوض وحماية الأشخاص في وضعية إعاقة الأهمية البالغة، في عدة برامج وأوراش....

عن انخراط عمالة اليوسفية في ورش تجويد الخدمات المقدمة للفئات في وضعية اعاقة، أكد محمد سالم السبطي على أن هذا الورش عرف قفزة نوعية  من خلال المشاريع المسطرة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، تمثلت في انتقال عدد المراكز المختصة في تقديم  خدمات الدعم والمواكبة لهذه الفئة من  بناية واحدة لا تتوفر على المعايير سنة 2017 ، إلى سبعة مراكز سنة 2022 . كما  ارتفع عدد المستفيدين من خدمات  هذه المراكز من 98 مستفيد (ة)  سنة 2017 ، إلى  حوالي 1137  مستفيد (ة)، وهذا الرقم مرشح للارتفاع  بعد افتتاح  المركز المتعدد التخصصات للفئات في وضعية  صعبة  بمدينة الشماعية  ، كما انتقل عدد المستخدمين والاطر  الشبه الطبية من (21 إطار) سنة 2017 الى (130 إطار) سنة 2022.

أما بخصوص الميزانية  التي رصدت لهذه المشاريع في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية  لبناء وتأهيل وتجهيز وتسيير هذه المراكز فحسب كلمة عامل الإقليم فقد كلفت عمليات البناء والتأهيل مبلغ 13.206.836.00 درهم، وبلغت مصاريف عمليات التجهيز والتزويد بسيارات النقل ما مجموعه 4.304.459.00 درهم، في حين كلفت عمليات دعم التسيير مبلغ 1.350.000.00 درهم.

على مستوى التوزيع الترابي  للخدمات  المقدمة من طرف  هذه المراكز اعتبر محمد سالم السبطي أن مركز ذوي الاحتياجات الخاصة  المنجز  بالجماعة الترابية إيغود  والذي تم  تجهيزه  بأحدث التجهيزات وتمكينه  من الأطر الشبه الطبية المتخصصة  خير نموذج لهذا الانفتاح الترابي على الوسط القروي، و أشار إلى انكباب اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية  بشراكة مع  باقي المتدخلين  وخصوصا  مجلس  جهة مراكش أسفي  والمجمع الشريف للفوسفاط على توسيع أسطول  النقل الخاص  بالأشخاص في وضعية إعاقة لتمكين  الفئات المقيمة بالوسط  القروي  بكافة تراب الإقليم من الاستفادة من  خدمات  المراكز الموجودة.

وكشفت كلمة عامل الإقليم عن  تنوع  مجالات تدخل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية  فيما يتعلق  بالخدمات  المقدمة للأشخاص في وضعية اعاقة، بما فيها  تخصيص ميزانية سنوية خلال المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية  لتمكين الفئات في وضعية إعاقة من مختلف الأعمار  من  التجهيزات المساعدة على  الحركة (الكراسي المتحركة) ومعدات تصحيح السمع والأطراف الاصطناعية. فضلا عن تمويل  سبعة  مشاريع  بغلاف مالي  يفوق 1.230.000 درهم، لتمكين حوالي 75 مستفيد من ذوي الاحتياجات الخاصة من  مشاريع  مدرة للدخل، في إطار التمكين الاقتصادي للفئات في وضعية صعبة.

ولم يفت محمد سالم السبطي أن يقف في كلمته عند أربع تحديات يفرضها النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، ويتعلق الأمر بتحدي إنتاج المعرفة وبلورة برامج للتكوين ودعم القدرات في مجالات التنمية الدامجة، والتخطيط لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة وتعزيز مشاركتهم. ثم تحدي القرب من خلال مواكبة الجماعات الترابية على اختلاف مستوياتها وتخصصاتها، لإعداد وتنفيذ مشاريع لتسهيل الولوج للأشخاص في وضعية إعاقة وتكثيف فرص التشغيل الذاتي والمشاريع المدرة للدخل ودعم برامج التماسك الاجتماعي. ويأتي بعده تحدي التربية الدامجة من خلال ملائمة البرامج التربوية والبيداغوجية. (التربية هي مفتاح الإدماج). وأخيرا، تحدي إذكاء الوعي، ليس فقط للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، ولكن كذلك لإبراز مؤهلاتهم وكفاءتهم وبناء ممارسات ناجحة تعزز حقوقهم.

وشدد في كلمته على أن اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم اليوسفية مطالبة اليوم بتنفيذ وتحقيق خمسة  رافعات  يتم الاشتغال عليها حاليا بشراكة مع مختلف المتدخلين من القطاعات العمومية والجمعيات الشريكة  وخصوصا الجمعية الوطنية لسفراء التربية الخاصة وهي : توسيع خريطة الاستهداف لتشمل الخدمات جميع أبناء الإقليم الذين يوجدون في وضعية إعاقة من خلال إنجاز تشخيص محين  لواقع الإعاقة بالإقليم. ثم ضرورة العناية وصيانة المباني والتجهيزات و التدبير الأمثل للطاقة الاستيعابية للمراكز. إلى جانب تكوين وضمان احترافية الموارد البشرية المكلفة بالتأطير، علاوة عن توحيد جهود النسيج الجمعوي المهتم بموضوع الإعاقة عن طرق  التشبيك. فضلا عن تنويع مصادر تمويل ميزانية التسيير وتجديد التجهيزات بتوسيع قاعدة الشركاء والتفكير في حلول مستدامة عن طريق إقامة مشاريع مدرة للدخل لفائدة مراكز الأشخاص في وضعية إعاقة.