صدر مؤخرا كتاب: «البرلمان وحقوق الإنسان: مرجعيات وممارسات» للباحث عبد الرزاق الحنوشي، وقد حظي المؤلف باهتمام لافت عكسته اللقاءات المتعددة التي نظمت في عدة مدن (نحو 20 لقاء في ظرف أربعة أشهر)، وكذا القراءات النقدية والتحليلية التي أنجزتها العديد من الفعاليات الأكاديمية والحقوقية. وسبق لنا في «الوطن الآن» و«أنفاس بريس» أن نشرنا بعضها. ومواكبة للدخول الثقافي الجديد، نواصل نشر مساهمات جديدة. في هذا العدد ننشر مساهمة د. محمد العمرتي، أستاذ القانون الدولي لحقوق الإنسان وخبير دولي بجامعة محمد الأول بوجدة.
أنا سعيد جدا اليوم بالمشاركة الى جانب زملائي في تقديم الكتاب القيم الذي أصدره الباحث والصديق عبد الرزاق الحنوشي، وشعوري بالسعادة يعزى الى جملة أسباب أكتفي بذكر اثنين منها في هذا المقام.
أولها المبادرة الإيجابية الى تنظيم لقاء فكري بكلية الحقوق بوجدة حول موضوع حقوق الإنسان انطلاقا من كتاب أصدره مِؤخرا أحد الباحثين الذي يجمع بين التفكير والبحث والممارسة في حقل حقوق الانسان ببلادنا، والمساهمة من خلال هذا اللقاء العلمي في ترسيخ مكانة الجامعة كفضاء طبيعي للفكر والمعرفة والحوار.
فمؤلف هذا الكتاب رآكم تجربة جمعوية طويلة ومتميزة في المجال الحقوقي واشتغل أيضا في ميدان الصحافة، كما طور خبرة في العمل البرلماني بحكم اشتغاله في مجلس النواب بالإضافة الى عمله سابقا في دواوين عدد من الوزراء واشتغاله الى جانب رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان كرئيس لديوانه. فقد أتاحت له المسؤوليات التي تولاها في مؤسسات مختلفة نسج شبكة واسعة من العلاقات مع المجتمع المدني والفاعلين الحقوقيين في المغرب وخارجه، كما ان مهامه بصفته إطارا بالبرلمان مكلفا بالدراسات مكنته من التعرف والاطلاع عن قرب على هيكلة وطرق وآليات عمل العديد من المؤسسات البرلمانية الأجنبية.
ومما لا شك فيه أن المسار المهني والجمعوي والحقوقي لمؤلف هذا الكتاب قد أكسبه العدة المعرفية اللازمة المدعومة بالخبرة والممارسة التي تؤهله للتصدي لموضوع لم يستأثر إلا لماما باهتمام الباحثين في بلادنا.
ويكمن السبب الآخر لسعادتي بالمشاركة في تقديم هذا الكتاب في القيمة العلمية التي يكتسيها هذا الإصدار الذي أتى في وقته، لا سيما بالنظر الى التواضع الكمي والكيفي الذي يعرفه البحث في موضوع المؤسسة البرلمانية في علاقتها مع حقوق الإنسان، ومن زاوية التأصيل لهذه العلاقة وتحقيبها ورصد القضايا التي شملتها وتمظهرات تفاعل المشرع في بلادنا مع حقل حقوق الإنسان على الرغم من محدودية الفترة الزمنية التي شملها البحث.
فإذا كان موضوع البرلمان وحقوق الإنسان قد حظي ولا يزال باهتمام متجدد ومتواصل من لدن العديد من الباحثين في بعض البلدان الأجنبية، كما تفرد له متابعة منتظمة في أبواب خاصة لعدد من الدوريات العلمية المتخصصة، فإنني أجازف بالقول أن حصيلة الأبحاث حول هذا الموضوع في بلادنا هزيلة في كمها، والمادة المتوفرة حوله فضلا عن قلتها، فهي موزعة ومتناثرة في ثنايا أبحاث جامعية تتناول البرلمان بالأساس، ولا تتطرق لتحليل حصيلة عمله التشريعي والرقابي المتصل بحقوق الإنسان سوى بصورة جزئية وعرضية. ولعل الشح المعرفي الذي يطبع هذا الموضوع هو الذي حفز المؤلف على خوض غمار البحث في موضوع يستلزم بذل مجهود شخصي جبار من أجل تجميع مادته الغزيرة وتوثيقها وإخضاعها للفحص والتدقيق والتصنيف والتحليل.
إن غزارة المعطيات والمعلومات التي يحتويها الكتاب وكثافة القضايا التي عالجها، والقراءة التحليلية الفاحصة التي قام بها المؤلف –رغم حصر نطاقها الزمني- لحصيلة عمل البرلمان ولمنجزه في التعاطي مع مجال حقوق الانسان، سواء فيما يتعلق بوظيفته التشريعية أو الرقابية أو اختصاصه في التحقيق والقيام بالمهام الاستطلاعية وغيرها من القضايا الكثيرة المتصلة بحقوق الإنسان بمدلولها الشامل التي تندرج في "نطاق الاختصاص الموضوعي" للبرلمان، تعتبر في تقديري عناصر قوة في هذا الكتاب وتكسبه طابع الإضافة النوعية والمتميزة لحقل من الدراسة والبحث لا زال في أمس الحاجة الى التراكم والإغناء.
ولعل ما يميز الكتاب أيضا أن مؤلفه قد برهن عن قدرة كبيرة في بحثه وتحليله لموضوع حساس بطبيعته، ونسقي من حيث مضامينه وقضاياه، ويعرف دينامية وتطورات متسارعة كما يعتبر مجالا تتدخل فيه العديد من المؤسسات والهيئات والمنظمات الوطنية والدولية.
ويعتبر هذا الكتاب أيضا أداة بيداغوجية تمكن القارئ سواء كان طالبا أو باحثا غير متخصص أو مهتما بالشأن البرلماني والحقوقي في بلادنا من التعرف على حقلين- البرلمان وحقوق الإنسان- مترابطين بشكل وثيق على الرغم من أن سياق وأسس ومظاهر وصيغ وآليات التعاون والتفاعل بينهما في مجال حقوق الإنسان لم تحظ بما يجب من الدراسة والبحث والتحليل.
فمن المعروف أن المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، تتسم بغزارة كتلتها المعيارية، الصلبة منها والرخوة، وتعدد وتنوع آلياتها المؤسساتية التعاهدية وغير التعاهدية، والوتيرة السريعة لإنتاج النصوص والوثائق التي تتفاوت من حيث طبيعة قوتها الإلزامية.
والعمل البرلماني يشمل بطبيعته – استنادا على الوظائف والاختصاصات والأدوار التي يمارسها البرلمان بمجلسيه في المجال التشريعي والرقابي والدبلوماسي- قضايا حقوق الإنسان التي تندرج ضمن الاختصاصات الأصيلة للمشرع.
ومن ثمة، إن محاولة إبراز وتوصيف مساحات الالتقاء ومواضيع وصيغ التفاعل بين البرلمان وحقوق الإنسان وتوضيح وتحليل مداخل وأدوات وطرق تعاطي المشرع مع هذه الحقوق، ليس بالأمر السهل والهين، وفي رأيي: كان المؤلف موفقا في مسعاه الى حد كبير.
أجد نفسي في لقاء اليوم بين زملاء متخصصين في المجال الدستوري والبرلماني والسياسي بشكل عام،
لذلك سوف سيتولون "مهمة" تقديم ومناقشة الشق المتعلق بالحصيلة التشريعية للبرلمان وتقييم أدائه في مجال حقوق الإنسان، ومساءلة مدى توظيفه لآليات المراقبة البرلمانية وتقييم السياسات العمومية في هذا المجال، وأتوقف من جهتي بتركيز شديد عند المحتوى المتعلق بالمنظومة الدولية لحقوق الإنسان في الكتاب والإطار المرجعي الدولي الذي تتأسس عليه علاقة البرلمان بحقوق الإنسان.
فبخصوص هذه المسألة، قام المؤلف على سبيل التمهيد بتلخيص تركيبي ومركز لسياق ظهور وتكون النصوص التأسيسية الكبرى للقانون الدولي لحقوق الإنسان، فضلا عن تحديد مفهوم حقوق الإنسان وخصائصها ومرتكزاتها. ولا شك أن التذكير في صيغة مبسطة بهذه المداخل الأساسية لا يخلو من أهمية وفائدة بالنسبة للطالب المبتدئ والقارئ غير المتخصص على السواء.
ثم تناول المؤلف باقتضاب الصكوك المرجعية الأساسية مركزا على الشرعة الدولية لحقوق الإنسان
(الإعلان العالمي لحقوق الانسان والعهدين) من خلال التعريف بها وبمضامينها. ولم يغفل نص الإعلان المتعلق بالحق في التنمية لسنة 1986 الذي يكتسي قيمة أدبية ومعنوية كبيرة، لكنه يحتاج الى الانتقال نحو إقرار نص اتفاقي دولي ملزم وإحداث آلية تعاهدية للفحص والتقييم والرقابة.
ومن المعلوم ان هذا المطلب الطموح الذي اشتغل عليه خبراء من منظمة الأمم المتحدة لسنوات طويلة كما كلفت فرق عمل متخصصة بمتابعة عملية تدوينه - رغم التقدم النسبي المحرز في التوافق على صيغة مشروع مهم بشأنه - لا زال يراوح مكانه ولم ير النور بعد، بسبب المقاومة العنيدة التي تبديها بعض الدول لاعتماد نص اتفاقي في مجال التنمية ورفضها لفكرة تحديد الحقوق والالتزامات والواجبات المتصلة بالتنمية.
وحرصا من المؤلف على تمكين القارئ غير المتخصص من التعرف على أهم للآليات الدولية لحقوق الإنسان المحدثة في نطاق منظمة الأمم المتحدة والتي عادة ما تخلق ارتباكا ولبسا في ذهن غير المستأنسين بالمنظومة الدولية لحقوق الانسان بسبب تعددها وتداخل ولاياتها قام المؤلف بتوصيف موجز لتركيبة هذه الآليات واختصاصاتها وطرق عملها، مركزا على مجلس حقوق الانسان والإجراءات الخاصة الموضوعاتية والقطرية المحدثة لدى هذا المجلس وآلية الاستعراض الدوري الشامل واللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الانسان.
وتطرق المؤلف بعد ذلك الى الإطار المرجعي لعلاقة البرلمان بحقوق الإنسان مذكرا بالسياق الذي ظهرت فيه البوادر الأولى لعلاقة المؤسسات التشريعية مع المنظومة الدولية لحقوق الإنسان رغم انها ظلت علاقات مؤسساتية ضعيفة ومتقطعة وشكلية.
وقد أفرد تحليلا مطولا لمضامين وخلاصات التقرير الصادر عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان المتعلق بإسهام البرلمانات في أعمال مجلس حقوق الانسان والاستعراض الدوري الشامل. ولا بأس من التنويه في هذا الصدد بأن هذا التقرير يعد في الأصل دراسة أنجزتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان بناء على قرار 29/35 لمجلس حقوق الإنسان دعا فيه المفوضية الى إعداد دراسة بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي وبالتشاور مع الدول والأطراف المعنية الأخر ى بغية اقتراح السبل الكفيلة بتعزيز وتجويد التنسيق والتكامل بين البرلمانات ومجلس حقوق الإنسان.
وتناول الباحث المداخل الرئيسية التي اقترحتها هذه الدراسة المهمة / التقرير لتقوية أدوار البرلمانات في قضايا حقوق الإنسان والارتقاء بمستوى العلاقات بين المؤسسات التشريعية والمنظومة الدولية لحقوق الانسان.
وعلاقة بالجهود المبذولة من طرف المفوضية السامية لحقوق الإنسان والاتحاد البرلماني الدولي الهادفة الى تعزيز فرص وقنوات التعاون والتفاعل بينهما، تجدر الإشارة إلى مذكرة التفاهم الموقعة بينهما في 18 يونيو 2021. وتتمثل الإضافة المهمة لهذه المذكرة في إبراز أهمية التعاون والتنسيق بين البرلمانات وهيئات أو لجان المعاهدات وتحديد مجالاته وطرقه ووسائله.
ولا تخفى الأهمية التي يكتسيها الارتقاء بالتفاعل بين البرلمانات واللجان التعاهدية، لا سيما ان الممارسة في أغلب هذه اللجان تكشف محدودية انفتاحها على المؤسسات التشريعية أو غيابه المطلق لأسباب واعتبارات لا يسمح هذا الحيز الضيق بالتفصيل فيها. وبالتالي فإن استحضار الاختصاصات التي تمارسها البرلمانات في مجال الممارسة الاتفاقية للدول، وإن بمستويات مختلفة ومتفاوتة حسب الأنظمة الدستورية، واعتبارا للمهام التي ينبغي ان يقوم بها المشرع في تتبع مدى تنفيذ الحكومات ووفائها بالتزاماتها في مجال حقو ق الإنسان وإعمالها للتوصيات الختامية التي تقدمها لها مختلف لجان المعاهدات، وحرصا على إشراك البرلمانيين في جلسات الحوار التفاعلي بين خبراء هذه اللجان والوفود الممثلة للدول الأطراف، بات من الضروري تجاوز واقع الضعف المؤسساتي الذي يطبع التفاعل والتنسيق مع لجان المعاهدات، وتقوية آلياته وتوسيع نطاقه مع كافة مكونات المنظومة الدولية لحقوق الإنسان.
على سبيل الختم،
أود أن أؤكد أن المكتبة المغربية كانت في أمس الحاجة الى هذا الكتاب الذي ألقى أضواء كاشفة على واحد من مناطق الظل في العمل البرلماني والذي لم يغر الباحثين ولم يستأثر باهتمام الدارسين في المغرب على الرغم من التراكم النسبي الذي تحقق في مجال الكتابة والنشر "حول حقوق الإنسان".
وأعتبر ان صدور كتاب «البرلمان وحقوق الإنسان: مرجعيات وممارسات "ينم عن الجرأة العلمية لمؤلفه وعدم تهيبه من الاقدام على البحث في موضوع محفوف بصعوبات جمة، فضلا عن كونه موضوعا غير مألوف في بلادنا. فهو من المواضيع التي تتطلب جهدا شاقا ومضاعفا من أجل جرد وجمع وتوثيق وقراءة وتركيب حجم ضخم من الوثائق والنصوص، وتحليل كم وافر من المعطيات والمحاضر والاحصائيات، ولعل هذا من بين الأسباب الكثيرة التي لم تحفز غيره على الخوض فيه.
ويكتسي كتاب الباحث عبد الرزاق الحنوشي أهمية وقيمة علمية متميزة بالنظر الى محتواه المعرفي من زاوية استقراء وتفكيك حصيلة عمل المؤسسة التشريعية في علاقتها بحقوق الانسان ،ويعتبر كذلك دعامة معرفية وبيداغوجية سيستفيد منها بالتأكيد البرلمانيون والباحثون والطلبة والفاعلون المدنيون من أجل إغناء معارفهم في مجال القانون الدولي لحقوق الإنسان بمرجعياته وآلياته ومعاييره العالمية والإقليمية، فضلا عن التعرف والاطلاع على مكانة وطبيعة قضايا حقوق الانسان ضمن انشغال البرلمان المغربي وطرق وانماط ومستويات تفاعله مع هذه القضايا.
وأبرز المؤلف في هذا المحور من الكتاب أهمية توفر المؤسسة التشريعية على لجنة برلمانية مختصة في حقوق الإنسان وأدوارها ومسؤولياتها، وإسهام البرلمانات في العمل الدبلوماسيي المتصل بحقوق الإنسان وكذا العلاقات التي تربط بين البرلمانات والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بناء على مبادئ باريز الناظمة لهذه المؤسسات واستنادا أيضا على مبادئ بلغراد لسنة2012 ، كما استعرض المبادرات التي تعكس تفعيل هذه المبادئ في السياق المغربي.
أستاذ القانون الدولي لحقوق الإنسان وخبير دولي بجامعة محمد الأول بوجدة
محمد العمرتي، أستاذ القانون الدولي لحقوق الإنسان وخبير دولي بجامعة محمد الأول بوجدة