انتقدت عدد من الفعاليات الحقوقية والإعلامية بفرنسا تشغيل مهاجرين غير شرعيين في أوراش الألعاب الأولمبية التي ستحتضنها باريس صيف 2024.
واستغرب عدد من المراقبين مفارقة تشدق فرنسا بالدفاع عن حقوق الإنسان وحقوق المهاجرين واللاجئين في الوقت الذي يتعرض فيه عدد هام من المهاجرين الذين لا يتوفرون على وثائق قانونية الى الاستغلال في أوراش الألعاب الأولمبية مقابل أجور زهيدة.
وكشفت جريدة " ليبراسيون " الفرنسية التي التقت بمواطنين من جمهورية مالي، أن مهاجرين يوجدون في فرنسا بشكل غير قانوني، توظفهم شركة مقاولات تعمل في المشاريع المخصصة لأولمبياد 2024، بعضهم مسؤول عن حمل أكياس إسمنت تزن عشرات الكيلوغرامات، ويصعدون بها 13 طابقا، والبعض الآخر متخصص في بناء الخرسانة المسلحة. وبعد ذلك، يقوم هؤلاء العمال الأجانب الذين لا يحظون بأي ضمان اجتماعي وقانوني، بالحفر ويبنون الجدران مقابل حوالي 80 يورو في اليوم، بغض النظر عن الظروف المناخية ، كما أنهم محرومون من العطل.
كما تحدثت صحيفة " لوموند " إلى عدد من العمال غير المسجلين الذين يعملون في مواقع أولمبية في سان دوني شمال العاصمة الفرنسية، حيث قال لها مهاجر مالي يبلغ من العمر 42 عامًا إنه يتقاضى 80 يورو يوميًا مقابل عمله. يعيش الرجل بدون أوراق في فرنسا منذ 13 عامًا. "نحن هنا من أجل البقاء ، ليس لدينا خيار..".
وحسب الصحيفة، فإن الآلاف من العمال ، يشاركون في بناء القرية الأولمبية شمال باريس ، والتي ستستقبل حوالي 14000 رياضي وعضو في المنظمات في عام 2024، من مالي وتركيا والبرتغال ومن جنسيات عربية، وتشير الصحيفة في تحقيقها الى أن معظمهم يقيمون في البلاد بشكل غير قانوني.
وبحسب الصحيفة الفرنسية ، فإن المخطئ ليس شركات البناء فحسب ، بل السياسيون أيضًا، ففي الوقت الذي يدعي هؤلاء عدم وجود عمال غير شرعيين في أوراش الألعاب الأولمبية، تؤكد الصحيفة أن عدد العمال غير الشرعيين يفوق ما هو معروف في الوقت الحالي .
الآلاف من العمال ، يشاركون في بناء القرية الأولمبية شمال باريس