قال بيان لرؤساء الأغلبية بمجلس جماعة مكناس (التجمع الوطني للأحرار، الحركة الشعبية، فريق الرابطة، الاتحاد الدستوري) إن ما تتخبط فيه جماعة مكناس مرده بالأساس في الإقصاء والتهميش والانفراد في اتخاذ القرار الممارسين في حق كل مكونات المجلس أغلبية ومعارضة من قبل رئيس المجلس.
وأضاف البيان الذي تلقت جريدة "أنفاس بريس" نسخة منه إن الإجماع الذي تم من قبل الأغلبية المطلقة للمجلس لدليل قاطع على أن المشكلة أعمق بكثير من الحديث عن توزيع " تفويضات " مشيرا بأن هذه الأخيرة تعتبر " حق نص عليه القانون التنظيمي 113.14 ولا تنتظر من أي جهة أن تجود به على المعنيين به ( نواب الرئيسي ).
وكانت بعض المصادر قد أشارت في وقت سابق أن رئيس جماعة مكناس جواد باحجي (التجمع الوطني للأحرار) وبعد فقدانه أغلبيته ورفض المصادقة على الميزانية للمرة الثانية يجري مشاورات واتصالات ماراطونية بحثا عن تشكيل أغلبية جديدة، كما سبق له أن أصدر بلاغا في وقت سابق أرجع فيه عدم المصادقة على الميزانية للمرة الثانية على التوالي الى استغراق غير مبرر في الخلافات الشخصية ووجود حسابات سياسوية ضيقة، مؤكدا بأنه لن يستجيب لأي نوع من الابتزاز كيفما كان نوعه، مبديا استعداده للتنسيق مع جميع الفاعلين المحليين من أجل العمل على دعم أسس الديمقراطية المحلية والقطع مع جميع أشكال التحكم والتوجيه الخارجي والممارسات غير المسؤولة التي عفا عنها الزمن.
وهو الأمر الذي تعتبره الأغلبية " مجرد صرخة غايتها المس بسمعة والتزام مستشاري المجلس (أغلبية ومعارضة ) مؤكدة أن مصلحة العاصمة الإسماعيلية تبقى هدفها المنشود وأنها لن تحيد عنها قيد أنملة .
جواد باحجي؛ رئيس جماعة مكناس