على ضوء القمة العربية الصينية للتعاون والتنمية المنعقدة بالسعودية يوم الجمعة 9 دجنبر 2022، والتي عرفت حضور رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، لتمثيل الملك محمد السادس.
أجرت "أنفاس بريس" الحوار التالي مع ناصر عياد، خبير في الاستثمارات الإماراتية والصينية بالمغرب.
في سياق القمة العربية الصينية، ماهي رهانات هذه القمة وانتظاراتها؟
تنعقد القمة العربية الصينية في وقت تعرف فيه العلاقات الصينية الأمريكية تجاذبات سياسية واقتصادية. فكلتا الدولتين تريد تقوية علاقاتها بينها وبين دول العالم. وأصبحت إفريقيا والدول العربية ساحات حرب بينهما. لكن السؤال الذي يفرض نفسه هو كيف يستفيد العرب من هذه الحرب؟
بالنسبة للصين فأهدافها واضحة من القمة وهو الأمن الطاقي بالدرجة الأولى ودعم شركاتها لتقوية تواجدها في الأسواق العربية، وأما بالنسبة للعرب خصوصا دول الخليج هو إرسال رسالة واضحة لمن يهمه الأمر مفادها أننا مستقلين في قراراتنا ولنا الحق في عقد صداقات مع من نراه مناسبا لنا كما أن هناك دول عينها على التمويلات التي تمنحها الأبناك الصينية في إطار برنامج الحزام والطريق.
لماذا تتجه دول الخليج إلى تعزيز جلب الاستثمارات وتعاونها الاقتصادي مع الصين، ماذا عن المغرب، هل هناك خلل في نوعية الاستثمارات بالمغرب؟
تختلف أهداف الدول العربية من القمة العربية الصينية باختلاف أولوياتها وحاجياتها لرفاهية شعوبها، لذا يمكن تقسيم الدول إلى ثلاثة مجموعات حسب إمكانيتها المادية ودورها التأثيري في التوازنات الماكرو اقتصادي العالمي.
المجموعة الأولى: هدفها جلب شراكات استثمارية بين الشركات المحلية التي توفر رأس المال والشركات الصينة التي تلتزم بنقل التكنولوجيا، وهذه المجموعة لها خطة طريق تلتزم بها تنتهي بخلق شركات محلية قادرة على منافسة الدول الصناعية الكبرى وتجد مكان لها بين عمالقة الصناعة وهذا ما تقوم به دول الخليج.
المجوعة الثانية: هدفها جلب استثمارات صينية لمحاربة البطالة ودعم الاقتصاد الوطني ومقاومة العجز التجاري وجلب العملة الصعبة ومن بين هذه الدول المملكة المغربية والأردن.
المجموعة الثالثة: دول هدفها تطوير بنيتها التحتية بمنح مشاريع ضخمة للشركات الصينية وبتمويل من أبناك صينية.
كيف يمكن للمغرب أن يستفيد ويطور من حجم ونوعية الاستثمارات؟
العالم يتطور و يتغير بسرعة وما كان بالأمس ممكنا أصبح اليوم تقليديا ونتائجه محدودة. لذا فإن مفهوم جلب الاستثمار تغير. فبعض الدول بدأت بالفعل تبحث عن الاستثمارات الناقلة للتكنولوجيا وليست الناقلة للعملة الصعبة. لذا يجب على مسؤولينا في المغرب البحث عن المشاريع الاستثمارية الصينية التي توافق على إنشاء مراكز الأبحاث والتطوير التابعة لها بالمملكة وتشجيع الكفاءات المغربية داخل وخارج الوطن للاشتغال في هذه الشركات. ولابد أن نضع خارطة طريق تمتد لخمسين سنة على الأقل حتى تكون لدينا صناعات في التكنولوجيا محلية قادرة على منافسة الدول الكبرى ولن تنجح هذه الخطة الا بتطوير التعليم كما فعلت دول الخليج.
ناصر عياد