عقد مؤخرا اجتماع بين النقابة المستقلة للممرضين ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية من أجل مناقشة الملفات التي تتعلق بالرفع من أجرة الممرضين وتقنيي الصحة من خلال الرفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية والتعويض عن الأعباء التمريضية والتأطير، وكذلك إحداث الإطار الصحي العالي.
وأفاد بلاغ توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه بان النقابة جددت في افتتاخ الإجتماع شجبها واستنكار وتسجيل الرفض المطلق والاعتراض على المضمون والطريقة الأحادية التي تم اعتمادها في تمرير مشاريع القوانين (07.22) و (08.22) ، و (09.22) للمجلس الحكومي للتداول في شأنها .
وخلص الإجتماع إلى تقديم تصورات ومقترحات النقابة المستقلة للرفع من أجور الممرضين وتقنيي الصحة بما يتماشى وبداية أجرة الممرض ب 8000 درهم، وتم الاتفاق حول توصل النقابة برد دراسة التكلفة المالية لمقترحاتها وموافاتها بالجواب حول السيناريو المحتمل اعتماده حسب الامكانيات المتاحة في أفق عرضه على وزارة الاقتصاد والمالية. كما تم التأكيد على أن الرفع من أجور الممرضين وتقنيي الصحة يجب أن يتم لزاما قبل البدء في تنزيل مضامين الوظيفة الصحية الجديدة انصافا للممرض قبل أي إصلاح.
كما تم الاتفاق مبدئيا على إحداث الإطار الصحي العالي، وسيتم ذلك في أقرب الآجال عبر مقاربة تشاركية بين النقابة المستقلة ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية.
وكذلك منح ضمانات للنقابة المستقلة من أجل تعديل المشاريع وإمكانية تبني ما تراه مناسبا في اقتراحاتها من أجل صون كرامة الممرض والحفاظ على مكتسباته وضمان حقوقه ومطالبه. والتأكيد على ضرورة تدخل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية من أجل تمكين طلبة المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة من حقهم الكامل في التداريب الميدانية والتأطير مع ضرورة القطع الفوري مع فوضى متدربي المدارس الخاصة منتحلي صفة الممرض. وأشار البلاغ إلى تأكيد النقابة المستقلة رفضها التام للتعاقد بالشكل الذي تطرحه وزارة الصحة.
النقابة المستقلة للممرضين وتقنيو الصحة في وقفة احتجاجية سابقة