تنظم جمعية التحدي للمساواة والمواطنة ومركز مسارات في الأبحاث والدراسات القانونية ومركز جسـور للدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية وتقييم السياسات العمومية وبدعم من السفارة الفرنسية بالرباط، النـدوة الوطنية الأولى، في موضوع: "قانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء: أربع سنوات من التطبيق؟"، وذلك يوم الأربعاء 7 دجنبر 2022 بالبيضاء.
وأكد بلاغ جمعية التحدي للمساواة والمواطنة أن الندوة تأتي لمقاربة النقاش العمومي الأكاديمي والمجتمعي حول قانون 103-13 والاهمال الذي لحقه على مستوى المحاكم في العديد من النوازل المعروض عليه في مقابل إعمال مقتضيات النصوص الواردة في القانون الجنائي مما يعرقل تحقيق الحماية الشاملة للنساء ضحايا العنف.
وأكدت الجمعية أن هذه تدابير غير مألوفة أمام المحاكم من قبيل المنع من الاتصال بالضحية أو الاقتراب من مكان تواجدها، فضلا عن التأخير في معالجة الشرطة القضائية لشكايات العنف ضد النساء خاصة على مستوى الإجراءات المتعلقة بضرورة الانتقال الفوري لمعاينة حالات العنف، وضرورة عرضها على خبرة طبية، وجمع الأدلة، وهي المقتضيات التي لطالما حالت دون المعالجة الميدانية الفعالة لقضايا النساء ضحايا العنف.
