قال محمد براو الخبير في الحكامة والرقابة على المال العام، أن المنظومة القضائية بكاملها معطوبة بنيويا وتنظيميا وبشريا وكل طرف فيها له نصيب بقدر سلطته وصلاحياته.
وأضاف براو بخصوص الجدل حول من المسؤول عن تأخير البت القضائي في الملفات، أن الذي يثبت ذلك هو التدقيق المستقل، "فنحن بحاجة لتقارير تدقيق شفافة ومستقلة حول الإدارة القضائية وطريقة أداء جميع الأطراف لواجباتها"، يقول براو.
يذكر أن عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، توعد القضاة المتماطلين في البت في الدعاوى القضائية بالمساءلة التأديبية.
وجاء ذلك خلال عرض قدمه وزير العدل، مؤخرا، حول مشروع قانون تنظيمي يرمي إلى تغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والذي تضمن مقتضى يعطي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية صلاحية تتبع أداء القضاة بالمحاكم ومراقبة مدى التزامهم بالأجل الاسترشادي للبت في القضايا وتحريرهم المقررات القضائية.
ولقيت تصريحات الوزير وهبي استنكارا من قبل أوساط القضاة، حيث أكد عبد السلام زوير الكاتب العام لنادي قضاة المغرب، أن تحميل القضاة مسؤولية تأخير البت في القضايا، تبقى من الأحكام الجاهزة والسهلة ومن أحكام القيمة، مادام أنها لا تستند على دراسات أو إحصائيات علمية وموضوعية، كما أنها محاولة للقفز على الأسباب الرئيسية المسببة للتأخير، وتجاوز المسببات الحقيقية لتأخير البت في القضايا والملفات.
عبد اللطيف وهبي (يمينا) ومحمد براو