كلميم: قلق حقوقي بخصوص تبذير المال العام بجماعة تركي وساي

كلميم: قلق حقوقي بخصوص تبذير المال العام بجماعة تركي وساي
رفع المكتب الجهوي  الجمعية المغربية لحماية المال العام لجهة مراكش  الجنوب إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش شكاية ضد مجهول حول  تبديد واختلاس أموال عمومية والفساد بجماعة تركي وساي إقليم كلميم.
وذكرت الشكاية التي توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منها، أنه بعد  تدارس المكتب الجهوي للجمعية لجهة مراكش الجنوب تقرير المجلس الجهوي للحسابات لجهة كلميم واد نون المتعلق بجماعة تركي وساي بإقليم كلميم حول الوضعية  الإدارية و المالية لهذه الجماعة اعتمادا على الميزانيات والحسابات  للجماعة في الفترة ما بين 2010 و2015  ووقف المكتب  على مجموعة من الإختلالات على مستوى تدبير النفقات والصفقات وكذلك تدبير النفقات الجماعية بواسطة سندات الطلب، وتبين له أن لها ارتباط بتبديد أموال عمومية وبالفساد و بنهب المال العام وهي الإختلالات التي رصدها المجلس الجهوي  للحسابات لجهة كلميم واد نون بالنسبة للجماعة القروية  المعنية، وبناء عليه أوضح  المكتب الجهوي بأنه يتقدم إلى الوكيل العام للملك بمراكش  بنص الشكاية   استنادا  على تقرير رسمي صادر عن المجلس الجهوي للحسابات، والتمس  منه إصدار تعليماته إلى الشرطة  القضائية المختصة من أجل القيام بكافة التحريات المفيدة و المعاينات الميدانية الضرورية وحجز كل الوثائق والمستندات ذات الصلة بالموضوع والإستماع إلى كل من رئيس جماعة تركي وساي وإلى المقاولين الذين أنجزوا أشغال وخدمات لفائدة الجماعة، وإلى بعض الموظفين الذين لهم علاقة بالوقائع المذكورة، وإلى كل شخص يفيد في البحث، ومتابعة كافة المتورطين.