تعرف على توصيات المؤتمر الوطني للاقتصاد التضامني والاجتماعي بتطوان

تعرف على توصيات المؤتمر الوطني للاقتصاد التضامني والاجتماعي بتطوان جانب من اللقاء

أسدل الستار نهاية الأسبوع المنصرم، عن أشغال المؤتمر الوطني الذي نظمه فريق البحث (الديناميات الاجتماعية المجال وعلاقات السلطة)، شعبة السوسيولوجية كلية الآداب جامعة عبد الملك السعدي تطوان خلال ثلاثة أيام، تحت الرئاسة الشرفية لرئيس جامعة عبد الملك السعدي.

 

اختار المؤتمر الوطني موضوع: ''الاقتصاد التضامني والإجتماعي الجهوية والعدالة المجالية"، في سياق دقيق يروم الإنخراط العملي والفعلي لكل مكونات المجتمع في تفعيل مضامين النموذج التنموي الجديد، لا سيما فيما يتعلق بتكريس مبدأ المسؤولية المجتمعية للجامعة وانفتاحها على باقي الفاعلين الجهويين والوطنيين، وذلك في أفق تكريس حياة جامعية دامجة ومندمجة، ومن خلال مقاربة تشاركية تهدف إلى انخراط الجميع في هذا المسلسل التنموي، كما يأتي استمرارا وانخراطا في المناظرات الجهوية حول: '' الإنصات والحوار على صعيد الجامعة والجهة'' .

 

لقد كان المؤتمر الوطني طموحا للباحثين والمشرفين على بنية البحث قصد تقريب وجهة النظر بين الأكاديميين والخبراء والفاعلين من أجل فتح نقاش أكاديمي وعلمي حول دور مؤسسات الاقتصاد التضامني في التنمية الجهوية، من خلال المحاور التي اقتراحها  المؤتمر وساهم الباحثين في إغناءها من حقول معرفية مختلفة تتوزع بين السوسيولوجية والإقتصاد والقانون والجغرافية...وبمساهمة مواقع جامعية على طول خريطة الوطن من (وجدة، أكادير البيضاء ،الرباط ،القنيطرة ،فاس ،طنجة وتطوان )، وبمساهمة أكثر من 40 باحثا وخبيرا من مجالات مختلفة عبر المشاركة بمواضيع وتخصصات علمية مختلفة، التي حاولت مقاربة هذا الموضوع بعلمية وكفاءة كبيرة، تميزت بطرح مواضيع شائكة ووجهات نظر متباينة أغنت النقاش وفتحت أسئلة جديدة للبحث العلمي ومستقبله، ساهمت كلها بالخروج بنتائج وتوصيات هامة من أجل تحقيق المصلحة المشتركة خدمة لمؤسسات الاقتصاد التضامني وخدمة للوطن سيتم إرسالها إلى القطاعات الحكومية المعنية كما عبر عن ذلك رئيس المؤتمر الدكتور عبد القادر بوطالب حيث جاءت على  الشكل التالي:

ـ العمل على تكريس مبدأ المسؤولية المجتمعية للجامعة وانفتاحها على باقي الفاعلين الجهويين والوطنيين؛

ـ العمل على الانخراط الفعلي الجامعات في المشاركة في وضع السياسيات العمومية وتحليلها حول مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والعمل على تشخيص هذه المؤسسات وتقديم الحلول المناسبة للنهوض بها ومساهمتها في التنمية الجهوية، وتكثيف الدراسات والبحوث الميدانية حول هذا الموضوع وتأطيره من جميع التخصصات العلمية؛

ـ فتح مسالك بيداغوجية بالجامعات المغربية وفي مختلف التخصصات العلمية حول مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني؛

ـ انفتاح المؤسسات المنتخبة على الجامعة المغربية بمختلف تخصصاتها من اجل وضع السياسات الجهوية المتعلقة بالاقتصاد التضامني والاجتماعي وادماجها في النموذج التنموي الجديد؛

ـ العمل على تنظيم مناضرة وطنية حول الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من اجل الانصات والتشاور مع مختلف الفاعلين في هذا المجال؛

ـ التأكيد على أهمية نشر ثقافة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني الصحيحة للفاعلين في هذه التنظيمات، والعمل على فتح أفاق جديدة ومبتكرة   لهذه المؤسسات وتطوير أدائها وأهدافها لتتماشى مع المبادئ الأساسية للفكر الاجتماعي والتضامني؛

ـ العمل على تكوين الفاعلين في هذه التنظيمات حول المبادئ الأساسية لفكر الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بعيدا عن الانتهازية والريع.

ـ الانفتاح على التجارب الدولية والاستفادة منها من أجل الاستثمار في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني سواء من حيت القوانين أو الممارسات.

ـ تشجيع المرأة على الانخراط في هذه التنظيمات وتسييرها عن طريق التكوين والتحسيس والمواكبة.

 

عن لجنة الإعلام والتواصل : د. عبد الغني السلماني