دعت التنظيمات المكونة للإئتلاف الطبي لعيادات ومختبرات القطاع الخاص، مختلف الفرق البرلمانية لتحمل مسؤولياتها التاريخية تجاه مطالب أطباء القطاع الخاص كفاعلين أساسيين في إصلاح المنظومة الصحية المرجوة بقيادة الملك محمد السادس.
واستحضرت هذه التنظيمات في بلاغ توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، العجز الكبير الحاصل في عدد الأطباء في بلادنا الذين ستدفعهم التدابير الحكومية المجحفة التي يتضمنها مشروع قانون المالية المقبل للتفكير مليا في الإستثمار الطبي في عياداتهم الخاصة، بل والبحث عن حلول وآفاق أخرى، خاصة في ظل التحفيزات التي يتلقونها عبر سائر ربوع المعمور.
وأعلنت التنظيمات الطبية، ما وصفته، "تبرؤها التام والصريح من كل الاتفاقات والتفاهمات المنبثقة عن اجتماعات لا يكون هذا الإئتلاف طرفا فيها، معبرين للجميع عن انصرام أهلية التنظيمات التي ألفت الحديث باسمهم، وكذا دعوتهم المعنيين إلى الابتعاد عن كل ما من شأنه تأجيج السخط العارم للقواعد الذي قد يدفع إلى مزيد من التصعيد".
داعية وزارة المالية ووزارة الصحة كقطاع وصي إلى الإصغاء إلى صوت أطباء القطاع الخاص لإيجاد حلول توافقية تراعي خصوصية الممارسة بالعيادات الطبية، والتي تبعد كل البعد عن ممارسة المصحات الخاصة.
جانب من اللقاء