شدّد الناشط الأمازيغي والباحث في السياسات التربوية، عبد لله الفرياضي، على أن “الحكومة المغربية غير جادة في تفعيل المقتضى الدستوري القاضي بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، وأن ورش إدماج الأمازيغية في المنظومة التربوية، يعتبر أبرز دليل على تلكؤ الحكومة في التقيد بتنزيل المقتضى الدستوري الذي تم اعتماده منذ سنة 2011”.
فحسب آخر تصريح رسمي لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، يشرح الفرياضي في تصريح لأسبوعية “الوطن الآن”، على أن “الحكومة قد رصدت غلافا ماليا لا يتجاوز عتبة المليار درهم، بغاية إدماج الأمازيغية في حقلي التعليم والإعلام معا. هذا مع العلم أن تعميم تدريس اللغة الأمازيغية بالتعليم الابتدائي، وفي أفق سنة 2026، التي حددت كسقف زمني أقصى في القانون التنظيمي رقم 16-26 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، يقتضي لوحده تعبئة غلاف مالي لا يقل عن أربعة ملايير درهم”.
وشدّد الباحث الفرياضي على أن “المملكة تتوفر حاليا على ما يقارب ثمانية آلاف مؤسسة للتعليم الابتدائي، دون احتساب مؤسسات التعليم الخصوصي. ما يعني أن تحقيق رهان تعميم تدريس اللغة الأمازيغية في سلك التعليم الإبتدائي العمومي فقط، في أفق سنة 2026 الذي تم التنصيص عليه في القانون التنظيمي، يستوجب من الحكومة توظيف حوالي سبعة عشرة ألف مدرس”.
أما بالنسبة لمؤسسات التعليم الثانوي الإعدادي، العمومي منه والخصوصي، فإن المغرب يشرح الفرياضي، “يتوفر على ما يناهز ثلاثة آلاف وخمسمائة مؤسسة تعليمية، وهو عدد مهمّ، يحتاج إلى توظيف أكثر من ستة آلاف مدرس. فيما يبلغ عدد مؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي، أكثر من ألف ومائتي مؤسسة تعليمية، موزعة على القطاعين الخصوصي والعمومي، وهو ما يعني أن وزارة التربية الوطنية مطالبة بتعبئة أكثر من أربعة آلاف أستاذ”
وبعملية حسابية بسيطة، ينبّه الفرياضي، إلى أن “الوزارة ملزمة بتوظيف حوالي ستة وعشرين ألف مدرس بحلول سنة 2026، بمعدل خمسة آلاف ومائة وستين مدرسا سنويا. غير أن واقع الحال، يفيد أن توظيفات الوزارة الموجهة لتعميم تدريس الأمازيغية في التعليم، قد استقرت عند عتبة الأربعمائة أستاذ سنويا. وهو ما يعني أن الوزارة لن تقدم على توظيف أكثر من ألفي مدرس بحلول سنة 2022، إذا لم تتدارك الحكومة هذا الوضع غير السليم”.
وشدد الفرياضي الناشط الأمازيغي والباحث في السياسات التربوية، على أن “الأرقام التي تم إيرادها تكشف بالملموس غياب أية إرادة سياسية حقيقية لتحقيق العدالة اللّغوية، وذلك بالنظر للأولوية التي تعطيها الوزارة للغات الأخرى على حساب اللغة الأمازيغية، لا سيما العربية والفرنسية والإنجليزية، على الرغم من تحوّل التعليم الأولي إلى قطاع وزاري رسمي، إذ لأول مرة في المغرب، تم تسجيل الإقصاء المتعمّد للغة الأمازيغية من المنهاج الخاص بالتعليم الأولي”.
وخلص الباحث الفرياضي إلى أن “أصل الداء الذي تعاني منه الأمازيغية، منذ التنصيص على رسميّتها في الوثيقة الدستورية، هو النص الدستوري نفسه أولا، ثم القانون التنظيمي المتعلق به ثانيا. حيث أن المرتبة الدونية التي أدرجت بها اللغة الأمازيغية، فضلا عن تمطيط الآجال الإجرائية لتنزيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية المضمنة في القانون التنظيمي، عاملين كافيين لفهم المنطق الذي يوجّه السياسات الحكومية تجاه تدريس اللّغة الأمازيغية”، بحسب تعبيره.
عبد الله الفرياضي