وعقد المكتب التنفيذي للنادي اجتماعه، يوم 05 نونبر 2022، من أجل مُدارسة العديد من القضايا المهنية والتنظيمية التي تدخل في مجال أهدافه واختصاصاته واهتماماته، وتمت المصادقة على النقط المدرجة بجدول أعماله، والتداول بخصوصها وفق آلية التسيير الديمقراطي، ومن بين ما قرر بالإجماع أنه ممارسة منه لدوره في دعم استقلال القضاء والرفع من منسوب النجاعة القضائية، تفعيلا للمادتين 108 و110 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية؛ قرر المكتب إحالة ما توصل به من ملاحظات حول نتائج أشغال المجلس المذكور برسم دورة يناير 2022 على الدورة المقبلة للمجلس الوطني لـ "نادي قضاة المغرب" المزمع عقده شهر دجنبر المقبل، وذلك من أجل استكمال تجميع الملاحظات بشأنها ومناقشتها من قبله في إطار مواكبة وتتبع أشغال هذه المؤسسة وفق ما يخوله الفصل 12 من الدستور، تجسيدا لروح التعاون والتشارك معها.
كاشفا أنه صادق على مشروع تحيين "وثيقة المطالبة بالتحصين الاقتصادي والاجتماعي لاستقلالية السلطة القضائية"، والمعد من قبل اللجنة التي أُحدثت لهذا الشأن في اجتماعه المنعقد بتاريخ 25 يونيو 2022، برئاسة العضو المكلف بالشؤون الاجتماعية، في أفق عرضه على أنظار المجلس الوطني لـ "نادي قضاة المغرب" لمناقشة مضمون هذه الوثيقة والمصادقة عليها، وتحديد سبل الترافع من أجل تحقيق مختلف بنودها..