كما استنكر كل أشكال التضييق على الاحتجاج والاضراب مطالبا بإسقاط ما وصفه بـ" المتابعات الصورية " في حق الأستاذات والأساتذة.
وتطرق البيان الى الخصاص الحاد في الأطر الإدارية بعمالة مكناس محذرا من التخطيط العشوائي الذي أدى الى اكتظاظ مهول بالمؤسسات التعليمية والأسلاك التعليمية (ويسلان ومرجان نموذجا ) مما سينعكس سلبا على المردودية وجودة التعلمات، مبديا رفضه تأخير صرف مستحقات الأساتذة والإداريين الخاصة بالتعويض عن تصحيح وإجراء الامتحانات تحت أية ذريعة والرفع من قيمته .
كما لم يفته مطالبة الجهات الوصية بالتدخل العاجل من أجل وضع حد لما أسماه "التسيب" الذي تعيشه مؤسسات الأعمال الاجتماعية بمدينة مكناس.